طالب مصنعو السيارات وزارة التجارة والصناعة بمهلة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر فى إطار توفيق أوضاعهم وإنهاء التجهيزات المتعلقة باستيراد مكونات الإنتاج والأجزاء المطلوبة من شبكة الموردين قبل تنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقدته وزارة التجارة والصناعة مع عدد من ممثلى مصنعى السيارات ومنهم «مجموعة تويوتا، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، ومودرن موتورز» خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، إن الاجتماع الذى عقد مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة تناول عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمنظومة الإحلال واستبدال مركبات النقل الجماعى، إضافة إلى مدى استعداد المصنعين للمشاركة فى تنفيذ المبادرة المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«المال» أن مصنعى السيارات طالبوا مسئولى وزارة التجارة والصناعة بمهلة زمنية تتراوح بين 3 و4 أشهر فى ضوء توفيق أوضاعهم من خلال الاتفاق مع المصانع العالمية وشبكة الموردين على تجهيز وتوريد المكونات المتعلقة بإنتاج السيارات.
وأشار إلى أنه طبقًا للمواصفات الفنية لمشروع إحلال المركبات يتوجب توريد المصنعين المحليين فئات مدعومة بمحركات تعمل بأنظمة «check engine» بما يتناسب مع معايير السلامة والحد من التلوث البيئى الناتج عن الاحتراق الداخلى.
وأكد أن شركته بدأت فى مخاطبة «كينج لونج» الأم وشبكة الموردين للاستعداد لتوريد المكونات والأجزاء المطلوبة من محركات السيارات التى سيتم إنتاجها لمنظومة الإحلال.
وأشار إلى أنه من المرتقب الإعلان عن آليات تنفيذ مشروع الإحلال واستبدال المركبات بفئات مدعومة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل أيضًا منح مُصنعى السيارات حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية سيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وألمح إلى إعداد دراسات جدوى تسير نحو تنفيذ مشروع الإحلال والاستبدال على كل المركبات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا ومنها مركبات «التاكسى» فى مختلف المحافظات؛ فى ضوء ترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود.
ولفت إلى أن المبادرات التى تتخذها الحكومة فى منظومة إحلال مركبات النقل الجماعى ستنعكس بالإيجاب على نمو وارتقاء صناعة السيارات المحلية ولاسيما التعميق المحلى للمكونات خاصة مع تقديم الدعم للمصنعين المحليين.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى منتصف أغسطس الماضى، عن سعى الحكومة لتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى «الميكروباص – المينى باص» التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، على أن يتم توريد مركبات تعمل بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج.
وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود – السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.