زيادة إنتاج القطاع الخاص غير النفطى فى يوليو لأول مرة منذ عام

 كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات فى مصر، أمس، عن عودة نمو النشاط الاقتصادى فى شهر يوليو، إذ ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف، كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، مما أدى إلى انخفاض أبطأ فى التوظيف والمخزون.

وفيما تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط بشكل كبير، تتطلع الشركات إلى أن تؤدى إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادى خلال فصل الصيف، وكانت درجة الثقة هى الأقوى خلال عامين ونصف.

وسجل المؤشر الذى تعده شركة الأبحاث IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – 49.6 نقطة فى شهر يوليو، مرتفعا من 44.6 نقطة فى الشهر السابق عليه.

وتعد قراءة يوليو هى الأقرب إلى المستوى المحايد (50 نقطة) خلال 12 شهرا ، وكشفت القراءة عن تدهور طفيف فى ظروف العمل، بالرغم من تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة.

وأشارت بيانات المؤشر إلى تسجيل  الشركات المصرية أول زيادة فى الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى عام خلال شهر يوليو، إذ بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة فى إعادة فتح أعمالها.

كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، وارتفع الطلب على الصادرات.

وكشف المؤشر أن التوسع العام فى الإنتاج كان هامشيا، إذ استمر العديد من الشركات فى تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر جراء تداعيات فيروس كورونا.

تحسن طفيف فى التصدير بسبب التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية

وأشار المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة إلى زيادة شهرية فى الأعمال خلال شهر يوليو هى الأولى منذ 12 شهرا، فقد سجل إجمالى الطلبات الجديدة وطلبات التصدير توسعات متواضعة، مدعوما بتحسن نشاط السوق وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.

واستمرت الظروف التجارية بشكل عام فى التدهور فى شهر يوليو ولكن بوتيرة أضعف من شهر يونيو، وقد انخفض المؤشر بسبب العناصر الفرعية الثلاثة الأخرى : التوظيف، ومخزون المشتريات، ومواعيد تسليم الموردين.

وعلى الرغم من ارتفاع النشاط، انخفض التوظيف فى الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبى المسجل مؤخرا.

وأشار المؤشر إلى أن هذا كان فى الغالب بسبب الشركات التى لم تستبدل الموظفين المغادرين طوعا بموظفين جدد.

 فى الوقت نفسه، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، إذ استمر بعض العملاء فى تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة.

وانخفض مخزون المشتريات فى بداية الربع الثالث ليكون هذا هو الشهر الثامن على التوالى الذى يشهد استهلاكا للمخزون فى الشركات المصرية، ويرجع الانخفاض بشكل أساسى إلى ضعف نشاط الشراء، إلا أن بعض الشركات ذكرت أن سبب السحب من المخزون هو التخلص من المخزون الزائد ومع ذلك، وفى ظل بدء ارتفاع الطلبات الجديدة، كان معدل انخفاض المخزون هو الأضعف منذ شهر ديسمبر 2019.

استمرار العمل بسياسة عروض التخفيض من أجل تسريع انتعاش المبيعات

فى الوقت نفسه، أدى تخفيف قيود فيروس كورونا والطلب المنخفض نسبيا على مستلزمات الإنتاج إلى تحسن فى أداء الموردين خلال شهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي، ومع ذلك، فقد كان معدل التحسن هامشيا فى مجمله.

وعلى صعيد الأسعار، ساهم ارتفاع تكاليف الشراء فى زيادة أسرع فى إجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج فى شهر يوليو، إذ ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له فى تسعة أشهر وفى الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج مرة أخرى حيث قدمت بعض الشركات تخفيضات أخرى من أجل تسريع انتعاش المبيعات.