محمد مصطفي حامد وزير الصحة
أ ش أ:
قال الدكتور سعد زغلول عشماوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانا، للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور.
وأوضح زغلول أنه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارىء بالمجان، يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة، هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجانا، وتسترد "المستشفى" اموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة، تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011 ، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة، مشيرا إلى أن أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية، المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد أن قرار علاج الطوارىء بالمجان، يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو استثمارى، احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية، أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزارى المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
