قال محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للتطوير العقارى، إن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 75 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات خلال العام تتراوح من 150 مليون إلى 200 مليون جنيه.
وتابع أن الشركة كانت تستهدف مبيعات بنحو 300 مليون جنيه، إلا أن أزمة كورونا أثرت على نسبة تنفيذ المشروعات وأيضا على المبيعات.
وتوقع منير فى تصريحات خاصة لـ المال أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى انتعاشة او تحرك إيجابى لسوق العقارات بعد إعاده فتح مجال الانشاء وإصدار التراخيص والإجراءات اللازمة، قائلا إن الشركة تتوقع تحقيق مبيعات خلال الربع الثالث من العام بنحو %50 من المبيعات المحققة فى النصف الأول.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى الشراكة مع قطاع الأعمال والحكومة، بمساهمتهم بالارض و شركته برأس المال، فى مشروعات بمناطق المعادى والمعراج والمقطم والهضبة الوسطى.
وأضاف أن العملاء المستهدفين خلال الفتره الراهنة هم المصريون العاملون بالخارج فى المقام الأول.
وحول تأثر قطاع العقارات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، أكد أن أزمة “كورونا”، أثرت على السوق العقارية فى مصر بشكل كبير، حيث وصلت معدلات تخفيض الأعمال الإنشائية إلى %50، مما تسببت فى تراجع عمليات البيع والشراء المستهدفة بنفس معدل تخفيض تنفيذ المشروعات تقريبا، مع اختلاف بسيط بين الشركات.
وأوضح منير، أن أكبر الصدمات التى تعرضت لها سوق العقارات كانت خلال أشهر “أبريل ومايو ويونيو”، نظرا للاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدول لمواجهة وباء كورونا، مما جعل السوق تتأثر بنسبة كبيرة، قائلا إن السوق تنتظر إعادة فتح مجال الإنشاءات مرة أخرى وإصدار التراخيص اللازمة من قبل الجهات الحكومية.
وحث الحكومة على ضرورة إعادة إصدار التراخيص اللازمة للأعمال الإنشائية حتى تستطيع الشركات تنفيذ واستكمال مشروعاتها المتعطلة جراء ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد متابعا أن إعادة منح التراخيص يساهم فى تنشيط حركة السوق، وامتصاص جزء كبير من عمال اليومية، بعد ان مروا بمرحلة قاسية خلال الشهور السابقة، وأيضا دفع حركة مبيعات العملاء الحاليين والجدد لتسديد الأقساط المستحقة .
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة “فيوتشر هومز” للتطوير العقارى بالإجراءات التى يشهدها القطاع والتى شملت أيضا تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، مؤكدا انه من الضرورى إلتزام المطورين بقرارات الحكومة التى دفعت بقوة لتنفيذ قرارات إزاله الوحدات والعقارات المخالفة وغير المطابقة للشروط.
وتابع أن تنفيذ قرارات الإزالة ودعمها سيؤدى إلى تلاشى المطورين الهواه، الذين يتسببون فى تضارب الأسعار وتفاوتها، وهذا سيمنح المطورين الجادين الفرصة لاتخاذ خطوات وآليات توحيد الأسعار وتثبيتها بين الشركات مع اختلاف العروض المقدمة.
ولفت إلى أن تثبيت الأسعار واختفاء المنافسيين الهواة، سيساهم فى دفع السوق العقارية بقوة نحو الأمام، لأن الهواة كانوا يلعبون على ضرب الأسعار والمساحات، متوقعا أن يشهد عام 2020 تلاشى الهواة من سوق العقارات.
وأوضح أن من بين الهواة مستثمرون دخلو السوق لبناء برج أو اثنين بدون المعرفة المسبقة بآليات المطورين العقاريين، وهدف صغار المستثمرين الأبرز الحصول على أعلى قيمة عوائد وعدم الإهتمام ببناء اسم للشركة؛ منوها إلى إمكانيه دخولهم بالشراكة مع الشركات الكبرى للحفاظ على معايير البناء من خلال شركات لديها سابقة أعمال قوية.
وفى سياق متصل قال إن تصدير العقار يعد فكره ممتازة لتنشيط مبيعات السوق العقارية ودفع الإقتصاد القومى، لكن فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قد تشهد عملية تصدير العقار معوقات كثيرة لأن الوباء خلق مخاوف من الخروج من المنزل.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة “فيوتشر هومز” للتطوير العقارى أنه من ضمن معوقات تصدير العقار المصرى للخارج أيضا توقف حركة الطيران بين الدول وبجانب مخاوف السائحين من السفر إلى دول يتواجد بها الوباء، هذا بخلاف استمرار توقف بعض المناطق التجارية ومواعيد حظر التجوال أو مواعيد الإغلاق الباكره، مؤكدا أن تصدير العقار للخارج أصبح معلق تماماً وينتظر عوده الأوضاع لطبيعتها إلى ما قبل كورونا.