جددت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، التزامها “بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة، مصر وإثيوبيا والسودان، وعلى وجه السرعة”.
وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي -حسبما ورد في موقع روسيا اليوم- أن “إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة”، مشددا على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر”.
كما تضمنت التصريحات الإثيوبية الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة في اليومين القادمين، منوها إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الإفريقي لها.
وانعقد، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي استكمالا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت مصر على اعتراضها ضد الإجراء الأحادي الإثيوبي لملء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب، معتبرة إياه دلالة سلبية توضح رغبة إثيوبيا في عدم التوصل لاتفاق، فيما حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الاثنين، من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات حاسمة.
وكان الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، عُقد أمس الاثنين 3/ 8/ 2020 بناءً على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وأشار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى المصرى الى اعتراض مصر على الإجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، ما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
وأكد عبدالعاطي أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.
وأشار إلى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناءً على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.