أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام مجموعة من الشركات (كمرحلة أولية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15/11/2020.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.
وتعتبر منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة.
وأضاف أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).
وعن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قال إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنة البريد الإلكترونى [email protected]، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على جميع الاستفسارات لديها.
إضافة إلى الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذى يقوم بالرد على جميع الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيداً لتعميمها.