قال الدكتور محمد معيط وزير ، إنه تم رفع الحجز الإدارى عن ١٠٧٥ من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيه ٢٠٢٠، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو ٦٦,٥ مليون جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأشار الى ان ذلك جاء في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار الوزير الى انه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى عن ٣٢٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٢٠,٣ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد.
و لفت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ٣٦٢ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى ١٣,٥ مليون جنيه، وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
وأضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٣٩٣ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالى ٣٢,٦ مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات.