كشف الدكتور أحمد شلبى، المستشار الفنى لوزير الإسكان، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إدراج الجزء الحر من المشروع القومى لإسكان الشباب ضمن التيسيرات التى منحتها الهيئة للمتعاملين معها وأجهزة المدن، بشأن مد فترة استخراج التراخيص وسداد الأقساط، عقب مطالبة القطاع الخاص بذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية التى أثرت سلباً على القطاع.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد منحت تيسيرات فى يناير الماضى، تتمثل فى مد فترة استخراج التراخيص لجميع الأراضى التى انتهت مدة البناء المحددة لها للمساحات الصغيرة التى تصل إلى 8400 متر، وتتنوع أنشطتها بين سكنى وإدارى وتجارى وخدمى حتى 2013/3/31، وفى حال إثبات الجدية يتم منح مهلة إضافية حتى 9/30 من العام نفسه وتطبق هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها بسبب عدم استخراج التراخيص أو اثبات الجدية فى المواعيد المحددة شريطة أن تكون الأرض فى حوزة العميل أو الجهاز، كما تشمل أيضاً الموافقة على سداد الأقساط المستحقة على المستثمرين السابق التخصيص لهم قطع أراض استثمارية وصناعية وخدمية بالمزايدات أو بالتخصيص المباشر بمختلف أنشطتها «استثمارية وصناعية وخدمية»، وبمساحات أكبر من 8400 م2 وحتى 1500 فدان وبالشروط نفسها والتيسيرات التى تمت الموافقة عليها سابقاً، بالإضافة إلى جدولة مستحقات الهيئة للأقساط قبل 2011/1/1 بالتساوى على 6 أقساط ربع سنوية لمدة 18 شهراً، وتأجيل سداد الأقساط المستحقة من 2013/1/1 إلى 2013/8/1.
فى سياق متصل، كشف المستشار الفنى لوزير الإسكان، عن اقتراب هيئة المجتمعات من توقيع بروتوكول شراكة مع بنك التعمير والإسكان لإنشاء أول مدينة خضراء، وهو مشروع «جرين سيتى» على مساحة 170 فداناً فى حدائق أكتوبر.
وأشار شلبى إلى أن المشروع يضم 7000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و150 متراً، وتقوم الهيئة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان على تطبيق نموذج العمارة والبناء الأخضر كتجربة تستهدف من خلالها نشر الوعى بتلك النظم الإنشائية، لافتاً إلى محاولة الهيئة تخفيض أسعار الوحدات نسبياً وعدم تحميل العميل كامل التكاليف الإضافية لتطبيق تلك الآليات.
وأوضح أنه جار تقييم حصة مشاركة الهيئة، والتى تشارك بالأرض، وبنك التعمير بالتمويل، ومن المتوقع إدخال شركة المقاولون العرب ضمن البروتوكول لتنفيذ