سيطر قطاع العقارات على صدارة القطاعات النشطة في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك من حيث قيم التداولات بعد استبعاد الصفقات.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت “المال” نسخة منه، أن قطاع العقارات سجل قيم تداولات قدرها 5.39 مليار جنيه بحصة قدرها 25%.
واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 3.53 مليار جنيه، وحصة 16.4%، ثم قطاع البنوك بقيمة 3.35 مليار جنيه، ونسبة 15.5%.
وجاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الرابعة بتداولات قدرها 2.17 مليار جنيه، وحصة 10.1%، ثم قطاع المنسوجات بقيمة 1.72 مليار جنيه، ونسبة بلغت 8%.
وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، الذي انتهت جلسات تداولاته الأربعاء.
وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة.
وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.
واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.
وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، آخِر جلسات شهر يوليو، وسط قيم تداولات تخطّت 2 مليار جنيه.
وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة العيد لمدة خمسة أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.
واتخذ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق قرارًا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر خلال نفس الفترة.
وأصدر د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا باعتبار إجازة العيد خمسة أيام للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص تبدأ من الخميس حتى الاثنين.
وكانت البورصة في إجازة الخميس الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.