صورة - ارشيفية
رغم استمرار الحكومة الإسبانية في تطبيق سياسة التقشف غير أن شبح الأزمة الاقتصادية لا يزال يخيم بقوة على البلاد مما يزيد من قلق مختلف الأوساط المالية والاقتصادية في البلاد وينذر بتداعيات خطيرة وغير مرتقبة للمجتمع الإسباني.
وبدا تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد في العديد من المؤشرات أولها ارتفاع معدلات هجرة الإسبان إلى الخارج هروبا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتزداد حدتها يوما تلو الآخر.
فقد أصبحت إسبانيا ثاني بلد أوروبي، بعد اليونان، ترتفع فيها معدلات الهجرة إلى الخارج وذلك وفقا لدراسة "الهجرة الدولية" التي أعدتها مؤخرا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشفت تلك الدراسة عن تضاعف عدد الإسبان الذين يغادرون بلادهم منذ عام 2007، ليرتفع من 37 ألفا في 2010 إلى 57 ألفا في 2011، و55 ألفا بين يناير وسبتمبر 2012، كما أوضحت أن 88 في المائة من مجموع المهاجرين المسجلين في إسبانيا، الذين يصل عددهم إلى 420 ألفا العام الماضي، من الأجانب الذين كانوا الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
