محلية البرلمان تؤجل حسم مشكلة شاطئ النخيل بعد حوادث الغرق لأغسطس المقبل

أجلت لجنة الإدارة المحلية في ، برئاسة النائب أحمد السجيني حسم مشكلة شاطئ النخيل، بمحافظة الإسكندرية، وتكرار حوادث الغرق به، إلى اجتماعها المقبل المقرر عقده 13 أغسطس المقبل، لحين ورود المستندات الخاصة بالشاطئ وعقد التسوية الخاص به إلى اللجنة للنظر بها قبل اتخاذ قرار بشأنه .

وشدد رئيس محلية البرلمان على ضرورة أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين إلى الشاطئ وحتى يتم تحديد المسئولين عن تأمين الشاطئ.

محلية البرلمان تطالب بتشكيل لجنة فنية من العامة للشواطئ

وطالبت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، بتشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطئ لبحث مشكلة شاطئ النخيل علي أن يكون قرار تشكيلها المقرر إصداره في 10 أغسطس المقبل متضمنا اختصاصاتها وأعمالها لعرضها علي اللجنة في اجتماعها المقبل في 13 من الشهر نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان اليوم الثلاثاء، لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.

وطالبت محلية البرلمان الأطراف المعنية بهذا الملف بتقديم عقد التسوية للإعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان يوم 10 أغسطس المقبل، خاصة وأن بعض الملاك لهم أراضٍ زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ، كما طالبت بتقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسئول جهة وصفة عن أي وقائع تحدث فيما بعد.

تباين الآراء بشأن السور الحديدي

ووعدت اللجنة بإعادة  النظر في تركيب السور الحديدي، وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة.

وطالب رئيس محلية البرلمان بإعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة.

وأكد رئيس محلية البرلمان ترجيح اللجنة لكفة المحافظة في إدارة إمكانيات هذا الشاطئ .

بروتوكول بين المحافظة والجمعية وهيئة الشواطئ

ودعا إلى إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشواطئ والجمعية، مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الأطراف.

وطالب بالتركيز على الشق الإداري في مثل هذا الملف، قائلا: “أفضل وفقا للمعطيات أن يكون هناك بروتوكول بين الجمعية والمحافظة، ليتمكن أعضاء الجمعية من أن يكون لهم اشتراكات مخفضة في الشاطئ وبعض الامتيازات الأخرى بعد إعلان محافظة الإسكندرية إدارة الشاطئ بشكل استثماري عبر طرحه وتكون هي الجهة الإدارية”.

من جانبه ، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، إن التعاونيات محتاجة تعاونيات ولا بد من حضور وزير الإسكان، وتساءل: “من سيحاسب ويتحمل مسئولية الأشخاص المتوفين في حوادث الغرق، ولم أسمع اقتراحات من الجمعية حول تدبير الموارد اللازمة؟”.

مقترح في البرلمان لتعيين مجلس إدارة مؤقت بموافقة وزير الإسكان

وأشار إلى وجود نقاط فنية تحتاج إجابات، حول المستشار القانوني للتعاونيات، موضحا أن المستشار القانوني للتعاونيات مستمر منذ 30 عاما، وهو يعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهذا فيه مخالفة دستورية واضحة، فالمخالفات موجودة، وكل الحلول التي تطرحها محافظة الإسكندرية تستحق التحية.

واقترح  وكيل اللجنة تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بموافقة وزير الإسكان.

فيما قال اللواء صلاح أبوهميلة، إن الجمعية تحمل نفسها أمورا فوق طاقتها، وإذا كان وزير الإسكان لا يهتم بالمجال أيضا وزير الزراعة لا يهتم بالتعاونيات الزراعية، وهناك إهمال في قطاع التعاونيات، فقطاع التعاونيات والقطاع الخاص هما جناحا التنمية في أي دولة بالخارج.

وأضاف أن البوابة والسور ليس لهما أي قيمة، حيث سيتكلف وسيتم هدمه، والجمعية لن تستطيع القيام بالدور المطلوب، ومحافظ الإسكندرية طرح وجهة نظر تحترم في الجلسة السابقة، والجمعية ستحقق استفادة كبيرة، وإجراء مزايدة تتضمن إصلاح الشاطئ.

مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق

ودعا النائب أحمد الشريف، عضو البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أنها قد تأخذ وقتا، وقال إن الجمعية لديها 350 موظف أمن، والسور ليس حلا لمنع الغرق.

وقالت النائبة أمل زكريا، عضوة البرلمان إن شاطئ النخيل شهد ذكريات كثيرة لأبناء محافظات كثيرة، والمشكلة قائمة منذ أكثر منذ 25 عاما، مؤكدة أن هناك عبئا كبيرا على الجمعية، وهناك وحدات سكنية كثيرة مغلقة، ومن يستفيد من خير هذه القرية حراس العمارات، ومجلس إدارة الجمعية لن يكون قادرا على حل المشكلات.

وأيدت عضوة البرلمان وجود بوابات للقرية لكونها هامة في حفظ أمن وخصوصية القرية، كما أن الشاطئ يشهد حوادث غرق كثيرة لأنه مفتوح، ورخيص الثمن.

ودعت إلى إعادة النظر مع الملاك ومحاسبة ملاك المنتجعات وإهدار المال العام، مؤكدة أن العمارات المغلقة تتطلب تعديلا، وإعادة النظر في عقود تلك الوحدات، وعدم تحميل مجلس إدارة الجمعية أكثر من اللازم، معربة عن أملها في المساعدة لحل مشكلة الشاطئ.