أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقيها 300 ألف طلب لتركيب عداد كودي لأصحاب نظام الممارسة، عبر المنصة الإلكترونية للوزارة خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه استمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى، تلقى محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصاءات التى تلقتها المنصة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل المنصة استقبلت المنصة 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت المنصة 300 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء وكان أكثرها عددًا شركات القناة، ومصر العليا، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
واستقبلت المنصة أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأكد شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عداد كودي حتى منتصف أغسطس المقبل، يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وتشمل القواعد الخاصة بتركيب عدادات كودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا دون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق بشأن المبنى.
وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.