أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها.
وقال الوزير إن ذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
وكان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أكد أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى.