مستشفى المقاصد بالقدس
قال الدكتور هيثم الحسن، مدير مستشفى المقاصد بالقدس، إن القطاع الصحى فى الضفة الشرقية يعانى من العديد من المشاكل أهمها مشكلة التراخيص والتى بدأت منذ 5 سنوات، وتحديدا عندما بدأ اليهود يطلقون سياسة تهويد القدس بشكل علنى، وقامت بتشكيل لجنة تراخيص للمستشفيات لتكون سيفا مسلطا على المستشفيات العربية لإغلاقها من خلال التضييق عليها فى تجديد التراخيص وإلزام التمريض بالحصول على ترخيص للعمل.
وأضاف الحسن خلال ندوة “الوضع الصحى فى القدس” التى عقدتها لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب بدار الحكمة ظهر اليوم الأربعاء، أن المؤسسات الصحية تتعرض لهجمة عنيفة من جانب المحتل الإسرائيلى من خلال فرض مجموعة من الضرائب منها ضرائب “المسقفات” على المستشفيات الأهلية والخيرية غير الربحية بمبالغ طائلة وفى حالة عدم الدفع أو السداد يتم مصادرة المستشفى.
وأشار الحسن إلى أن الاحتلال يقوم بسرقة الأسِرَّة من المستشفيات بدعوى أنها شاغرة وغير مستغلة وتحويلها لصالح المستشفيات الإسرائيلية، موضحا أن الجدار العازل كان سببا فى تقليل أعداد المرضى الذين كانوا يجيئون من الضفة الغربية وغزة للعلاج فى الضفة الشرقية بنسبة 30% مما تسبب أيضا فى تقليل إيرادات المستشفيات بنسبة وصلت 33% بسبب قلة الأعداد، كما أنه منع وصول المرضى وبالأخص الحالات الصعبة التى يتخصصون فى علاجها فى القدس، مشيرا إلى تعطل وصول الإسعاف بالحالات الصعبة من جنين حيث أصبح الطريق يستغرق 6 ساعات بعد بناء الجدار والذى كان فى السابق يستغرق ساعة ونصف فقط.
وأعلن حسن عن وجود 6 مستشفيات فى القدس الشرقية المحتلة تعانى من عجز تشغيلى قدره 12 مليون دولار وعجز فى 100 سرير وعجز رعاية أولية فى 5 عيادات، بالإضافة إلى أن المستشفيات تحتاج إلى مليون دولار سنويا للصيانة وأنها تعالج الفقراء بالمجان والذى يكلفها سنويا 250 ألف دولار رغم ندرة موارد المستشفيات.
وطالب الدكتور جمال عبد السلام، مقرر لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب وأمين عام نقابة الأطباء الحكومات والدول العربية، بتحمل مسئوليتها تجاه القدس والقضية الفلسطينية والعمل على حل المشاكل الموجودة هناك وعلى رأسها مشاكل الصحة، والوفاء بالالتزامات التى قطعتها على نفسها وتحويل الأموال التى صدر قرار بها فى قمة سيرت عام 2010.