ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمـة في افتتـاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” وذلك خلال رئاسته لهذا الاجتماع الإستثنائي بعد إعتذار ليبيا عن رئاسته.
واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار شاكر إلى أننا بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.
و أشار إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
وأوضح شاكر أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس واعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:-
1- مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتى تتضمن التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق،
وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها فى سبتمبر 2016 ووقعت عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر المنعقد فى أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين على الاتفاقية.
2- الإتفاقية العامة والتى تتضمن (أهداف السوق – المبادىء الاسترشادية لتطوير السوق – تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسئولياتها).
3- اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).
4- قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية).
وتتويجاً للجهود التى بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التى يقوم بها المجلس الوزارى العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة اجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى كان أخرها الاجتماعين 35 (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرون للجنة التوجيهية (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020) وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للإتفاقيتين، والتى انتهت بالتوصية “بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية” لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.
وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الإقليمى للسوق.
وأضاف الوزير أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية ويمكن إيجازها فيما يلى:
– تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل.
– ت”الوزارى العربى” يوافق على اتفاقيتين لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء
– الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.
– تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.
– استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة.
– تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.
– تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل