يلتقى وفد من لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور محمد فؤاد، عضو في ، اليوم الإثنين مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.
وأعد محمد فؤاد ، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التى باتت تؤرق الآلاف من العاملين فى الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال نائب البرلمان ، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ۱٤٨ لسنة ۲۰۱۹ صدر بهدف تطوير منظومة التأمینات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية فى وقت سابق إصدار القانون الجدید.
وأشار عضو البرلمان ، فى نص المذكرة إلى أنه مع صدور القانون وبدأ تطبيقه بدأ يعانى الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذى يتلخص فى أن يبلغ العامل ۲۰ عاما فى التأمينات. وفيما يلى نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:
أولا: أزمة القانون واجب التطبيق
عانى العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم فى عام ۲۰۱۹ رغم تطبيق القانون القدیم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السيستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من ينایر ۲۰۲۰ وهو النطاق الزمنى لبدء تفعيل القانون الجدید.
ثانيا:
تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد تضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة فى تنفيذها بشأن استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما تقريبا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود ۲۰ عاما تأمينات.
ثالثا:
وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، حيث جاء نص المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكوميين على المعاش المبكر، بينما يتعرض الموظفون لنفس الشروط المنصوص عليها فى القانون الجدید
وطرح نائب البرلمان ، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت فى إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة المعلقين.
كما اقترح عمل تعديل تشريعى يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عاما قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوى على النظام القدیم، بالإضافة الى وضع قواعد خاصة للموظفين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.