أعلن مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد إن الحكومة ما بين 2.5 و2.6 مليون طن من السكر في السنة المالية الحالية 2020\21، التي بدأت في يوليو الحالى وإن الحجم المستهدف يعادل 80 % من الاستهلاك المحلي هذا يعنى أنها تخطط لاستيراد نسبة 20 % الباقية.
وأوضح مصطفى أن حوالي 1.6 إلى 1.7 مليون طن من سيكون من البنجر و900 ألف طن قصب السكر.
وذكرت وكالة ريترز أن مصر تستهدف استيراد 600 إلى 700 ألف طن من السكر بالسنة المالية الحالية من أول يوليو.
وأضاف مصطفى أن مصر زرعت 340 ألف فدان بقصب السكر في الموسم الماضي وأكثر من 600 ألف فدان ببنجر السكر.
وكانت الجريدة الرسمية بمصر نشرت إن الحكومة تحظر استيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر ما لم يتم إصدار تصريح خاص.
حظر استيراد السكر الأبيض لمدة ثلاثة أشهر
وأضافت الجريدة أن مصر ستحظر أيضا استيراد السكر الأبيض لمدة ثلاثة أشهر باستثناء السكر الذي تحتاجه الصناعات الدوائية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة ببيان إن قرار حظر استيراد السكر الأبيض يستهدف ”حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية“.
وأصبح استيراد السكر الرخيص أقل تكلفة مقارنة مع أسعار الإنتاج المحلي المرتفعة نوعا مما يلحق الضرر بصناعة السكر في مصر.
ومن المتوقع المحلي بنحو ربع مليون طن هذا العام: 200 ألف طن بنجر، و50 ألفًا طن قصب.
ويرجع تراجع إنتاج السكر المحلي لانخفاض المساحات المزروعة من محصول البنجر بنحو 80 ألف فدان، لتتراوح بين (500 و520) ألف فدان، مقارنة مع (580 و600 ألف فدان) العام الماضى مع اتجاه أصحاب المزارع لمحاصيل أكثر ربحية.
وأثرت التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية بالسلب على إنتاج فدان القصب لتتعاقد وزارة التموين لاستيراد كميات من الخارج لتعويض الانخفاض.
ويقدر إنتاج السكر فى مصر بنحو 2.3 مليون طن سنويًّا فى المتوسط، منها 1.2 مليون من البنجر، والباقى من القصب.
ويصل حجم الاستهلاك إلى 3 ملايين طن، وتغطى الفجوة عبر الاستيراد من خلال شركات القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية.
وكشفت وكالة رويترز أن مصر طرحت مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر برازيلى هذا العام ضمن خطة تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى.
وأكد وزير التموين على المصيلحى أن يكفى 4 أشهر ونصف، بخلاف الإنتاج الجديد فى يناير الماضى.
وأضاف أن السكر متوفر فى الأسواق بشكل كبير، كما أن بعض الشركات ما زالت تبيع إنتاجها من العام الماضى.
وأكد على أن حركة الأسعار العالمية غير مستقرة فى ظل وباء فيروس كورونا المميت والجميع يترقب التداعيات فى الفترة المقبلة.