شهدت استثمارات شركات الحكومية، الموجهة لشراء أذون الخزانة،/ إنخفاضًا متتاليًا منذ شهر مارس حتي نهاية مايو من العام الجاري، وهو مؤشر علي التحوط من الأثار السلبية لتفشي جائحة كورونا، التي بدأت في مصر رسميًا مارس الماضي.
الدليل علي أن إنخفاض استثمارات شركات التأمين الحكومية، في أذون الخزانة، لم يكن منهجًا مخطط له منذ البدء، هو زيادة تلك الاستثمارات في شهر فبراير الماضي، مقارنة بالاستثمارات المخصصة لهذه القناة في شهر يناير.
176 مليون جنيه قيمة الزيادة في استثمارات شركات التأمين الحكومية بأذون الخزانة في فبراير
ووفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة من شركات التأمين الحكومية، لشراء أذون الخزانة 27.163 مليار جنيه في يناير الماضي ، وإرتفعت بقيمة 176 مليون جنيه في شهر فبراير، بنسبة نمو تلامس 0.7%.
وحدد قانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين ، وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
تقلص استثمارات شركات التأمين الحكومية في أذون الخزانة نهاية مارس
وتقلصت استثمارات شركات التأمين الحكومية – الخاضعة لقانون ق ، الموجهة لشراء أذون الخزانة، بقيمة 998 مليون جنيه في مارس الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 3.7%، مقارنة بالاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة في الشهر السابق.
وشهدت استثمارات شركات التأمين الحكومية، الموجهة لشراء أذون الخزانة، إنخفاضًا جديدًا في شهر أبريل الماضي، بنسبة 3% وبقيمة 801 مليون جنيه، مقارنة باستثمارات الشهر السابق.
أعلي نسبة وقيمة في الإنخفاض باستثمارات التأمين الحكومي في أذون الخزانة من نصيب شهر مايو
ووفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، شهد شهر مايو الماضي، أعلي نسبة وقيمة في الإنخفاض بالاستثمارات الموجهة من نشاط في مصر، لشراء أذون الخزانة بنسبة 15.4%، بقيمة تتجاوز 3.9 مليار جنيه جنيه في شهر مايو الماضي.
ومن بين النسب التي حددها قانون الإشراف والرقابة علي ، لاستثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار ، وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم ، أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة ، على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها ، أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم ، أو وثائق صناديق الاستثمار ، أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر ، فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ، ومشهرة بالتسجيل ، أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى، بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها ، أو10% من رأس المال المدفوع، لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
الجراف التالي يوضح استثمارات شركات التأمين الحكومية ، في أذون الخزانة بدءًا من شهر يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري.