توقع أيمن عبدالحميد أملاك للتمويل – مصر أن إجمالي التمويلات العقارية لشركات التمويل العقارى خلال عام ٢٠٢١ قد تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه بخلاف التمويلات الخاصة بمبادرة البنك المركزي حيث أن هذا ناتج عن الطفرة غير المسبوقة التي سيشهدها القطاع بعد انفراجة أزمة كورونا.
وأضاف عبدالحميد أن التمويل العقاري سيكون هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة لأنه من المعروف دائماً والمسلم به أن جهات التمويل بكافة أنواعها هي أكثر المستفيدين دائماً بعد الخروج من الأزمات وخاصة التمويل العقاري بعد أزمة كورونا .
وأشار إلى الخوف الذي تطرق إلى العملاء خوفا من تأخر بعض المطورين العقاريين فى تسليم أو تنفيذ مشروعاتهم العقارية لتأثرهم بهذه الأزمة و تحفظا من عدم التزامهم بالشروط المبرمة بالعقد وخاصة مواعيد تسلم الوحدات مما سيجعل التمويل العقاري بالنسبة للعميل الآن هو الملاذ الآمن خلال تلك الفترة للاستثمار في مجال العقارات حيث أنه سيكون موجها إلى الوحدات المنفذة فعليا ومن الممكن تسلمها فور توقيع العقد والتاكد تماماً من قانونيتها.
وأكد أنه لابد من وضع آليات لعمل بروتوكولات تعاون مشترك بين المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري للعمل معا لضمان تنشيط واسقرار السوق خلال الفترة المقبلة بدلا من المنافسة غير المبررة قبل تلك الأزمة حيث وصلت فترة سداد سعر الوحات المباعة من قبل للمطور العقاري الي 8 و 10 سنوات
واستدرك : “لكن بعد أزمة كورونا واجه بعض المطورين العقاريين بعض المشكلات فى السيولة المالية”.
وأوضح أن هذه الأزمة جعلتهم يلجأون للتعاون المشترك مع شركات التمويل العقاري في خروج منتج عقاري جديد يتناسب مع كلا من احتياجات السوق وانتظام التدفقات المالية الذي يحتاجه المطور العقاري، لتنفيذ الالتزامات الملقاة علي عاتقه تجاه عملائه وأيضا لكى يستطيع الالتزام بتسليم المشروعات فى نفس أوقات التعاقد مما يساهم فى اختصار الوقت المطلوب من شركات التمويل لمنح التمويل للعملاء، وكذلك إنهاء إجراءات العميل في شركات التمويل العقاري لأن دراسة المشروع موجودة بالفعل بعد انعقاد البروتوكول المشترك ولن يتبقي سوي الدراسة الائتمانية للعميل.