طرح عدد من شواطئ محافظة الإسكندرية للمزايدات العلنية مؤخرا، وترسية بعضها على عدد من الشركات، واستعداد مُستأجريها الجُدد لفتح الشواطئ قريبا حسبما تردد ، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء منذ قليل أغلق الباب أمامهم في أمل العودة لفتح الشواطئ بالإسكندرية.
وصرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن هناك آلية للتعامل مع المستأجرين الجدد للشواطئ التي تمت ترسيتها مؤخراً، في ظل استمرار الإغلاق الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء اليوم، وذلك من خلال حساب العام التعاقدي للمستأجر بداية من فتح الشواطئ وليس منذ استلامه له وقت الترسية.
وأضاف “رشاد” خلال تصريحاته ل “المال”، أنه على المستأجر بمجرد إصدار قرار فتح الشواطئ أن يُكمل تعاقده مادياً لمحافظة الإسكندرية وفقاً للمبالغ المالية بحسب كل شاطئ، موضحاً أن تلك الآلية تأتي مراعاة للمستأجرين في ظل غلق الشواطئ بالموسم الصيفي لديهم .
وكان قد قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على إستمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.