أفصحت شركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الأربعاء عن شراء 402 ألف سهم خزينة جديد، لدعم سعر الورقة المالية فى البورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار.
القابضة الكويتية: فاروس تتولى عمليات الشراء
وكلفت الشركة لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
ونفذت القابضة الكويتية عملية شراء لنحو 168 ألف سهم خزينة.
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافى البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات كورونا.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت،أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، أرابيا إنفستمنتس هولدنج.
ونفذت أمس الثلاثاء عملية شراء جديدة لعدد 4 ملايين سهم خزينة فى إطار خطتها لدعم سعر الورقة المالية في البورصة المصرية.
كيف سهلت الرقابة عمليات شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا
وأصدرت الرقابة المالية فى مستهل مارس الماضى تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.