اشترطت التعديلات الأخيرة على قانون البنوك والجهاز المصرفى، والتى وافقت عليها الجلسة العامة للبرلمان، أمس، أن يكون القرار الصادر عن البنك المركزى برفض تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك المحلية «مسبباً».
وتنص المادة 120 من القانون على: «دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين على البنوك قبل تعيين أى من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة محافظ «المركزي» بما يفيد استيفائه لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها فى البند (س) من المادة (84) من هذا القانون، وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس إدارة المركزى»
بينما أضافت مذكرة التعديلات عبارة «وفى حالة عدم الموافقة يجب أن يكون القرار مسببًا».
وأوضحت المذكرة التى حصلت عليها «المال» أن اشتراط ذكر السبب عند رفض تعيين أى من المسئولين يأتى لتعلقه بحقوق شخصية للأفراد.
كما نصت التعديلات على وجوب أن يكون بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى (إثنان) من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعديل يستهدف مواكبة المعايير الدولية التى تقضى باشتراك أكثر من جهة فى عملية صنع القرار.
ووفقا لمذكرة التعديلات، تم إعادة تعريف البنوك المتخصصة لتصبح : «البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك وفقا لأحكام هذا القانون»، وذلك بدلا من النص السابق والذى كان يقوم بتعريفها على أنها «الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك وفقا لأحكام هذا القانون، والمسجلة لدى البنك المركزى».
كما نصت على أن تكون أموال البنوك «أموالا عامة» فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأعلن البرلمان موافقته النهائية، أمس، على قانون البنوك الجديد الذى يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف القانون إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.