جدد مجلس الوزراء قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة الواقعة بين علامة الكيلومتر 21 حتى الكيلومتر 101، داخل نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع القومي، وذلك نواحي الدير المستجد قسم الدخيلة، أبو صير قسم برج العرب، كرير (قبلي) قسم برج العرب، كرير (بحري) قسم برج العرب، في نطاق محافظة الإسكندرية.
وقضى القرار رقم 728 لسنة 2025 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المحددة لتنفيذ المشروع، وفقًا للكشوف والخرائط المساحية المعتمدة التي توضح مواقع ومساحات الأراضي وأسماء الملاك الظاهرين.
ويأتي القرار الجديد بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للمساحة لتجديد القرار السابق رقم 585 لسنة 2021، والذي انتهى سريانه، مما استدعى إصدار قرار جديد لضمان استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصر والعرض والتعاقد والنشر والإيداع بالشهر العقاري، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأفادت الهيئة بأن المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، المعدل لأحكام قانون نزع الملكية، تُلزم بسريان قرارات المنفعة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ النشر الرسمي، وإلا عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تكتمل إجراءاتها.
ووفقًا للتقرير الاستشاري الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية الخاصة بهذا المشروع بنحو 800 مليون جنيه، تمهيدًا للتعاقد مع أصحاب الشأن وفق الضوابط القانونية.
وتتضمن المستندات المرفقة بالقرار عدد 35 كشفًا بأسماء الملاك الظاهرين، معتمدة من مديرية المساحة بالإسكندرية، فضلًا عن خمس خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع ومسارات التوسعة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي يعد أحد المشاريع القومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق، وتيسير حركة النقل بين محافظات الساحل الشمالي، دعمًا لخطط التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية بالمنطقة الغربية.