عقـــارات

80 عاما.. كيف تغيرت خلالها عقود الإيجارات في مصر؟

 -مالك عقار:الإيجار القديم  عائد مستمر وأكثر ربحا علي المدي البعيد . -مالك عقار: قانون الإيجارات الحالي لا يرضي أصحاب العقارات . -مواطن:لا أفضل الإيجار ،والسكن مع الأهل أحد الحلول. -مواطن:الإيجار الجديد حل مؤقت لحين حصولي علي شقة مناسبة تمليك .   محمد مجدي وسحر نصر:شهدت مصر م

شارك الخبر مع أصدقائك

 -مالك عقار:الإيجار القديم  عائد مستمر وأكثر ربحا علي المدي البعيد .
-مالك عقار: قانون الإيجارات الحالي لا يرضي أصحاب العقارات .
-مواطن:لا أفضل الإيجار ،والسكن مع الأهل أحد الحلول.
-مواطن:الإيجار الجديد حل مؤقت لحين حصولي علي شقة مناسبة تمليك .

 
محمد مجدي وسحر نصر:

شهدت مصر منذ فترة الأربعينات، وحتى الآن، عدة عقود من الإيجارات الخاصة بالعقارات السكنية، والتي بلغ عددها ما يقرب من 5 أنواع مختلفة من عقد الإيجار، والذي يحدد طبيعة السكن، والقيمة الإيجارية، والشروط الخاصة بالسكن داخل الوحدة السكنية المراد إيجارها، وذلك بين المؤجر والمستأجر.

ولوحظ وجود اختلافات في تلك العقود الإيجارية، بداية من النص وطبيعة اللغة المكتوبة من البنود المختلفة بكل عقد، بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل عقد.

وقال رجب عبد المقصود، مالك أحد العقارات الجديدة بمنطقة فيصل إنه يفضل تأجير العقار بقانون الإيجار القديم بدلا من الإيجار الجديد لانه يضمن عائد شهري مستمر، وأكثر ربحا علي المدي البعيد.
 
وأضاف عبدالمقصود، أنه يملك شقق تبدأ مساحتها من 80 متر لـ110متر “عقار جديد” تشطيب كامل، يقوم بتأجيرها قانون إيجار قديم ،حيث يدفع المؤجر مبلغ في بداية التعاقد تتراوح قيمته ما بين 110 لـ150 ألف جنيه حسب المساحة، وايجار شهري تتراوح قيمته من 900جنيه لـ1200 جنيه بزيادة سنوية 2%.

وأشار عبدالمقصود، إلي أنه منذ سنتين كان يأجر شقق مساحتها 60 متر “عقار جديد” ـ على الطوب الأحمر ـ ، يدفع المؤجر 30 ألف جنيه في بدايه التعاقد و700 جنيه إيجار شهري، بالإضافة لـ2% سنوية.
 
ومن جهته أكد أحمد مصطفي، صاحب أحد العقارات في منطقة رمسيس أنه يفضل قانون الايجار الجديد، لأنه يعتبر العقار مصدر للربح شهريًا ، قائلًا: أنا بكسب منه كل شهر مبلغ كويس من الشقق المؤجرة، وكمان السعر بيتم تحديده من خلالي، كما ان الأسعار في زيادة مستمرة”.

وأضاف مصطفي، أن الإيجار الجديد يتيح له التعامل مع شرائح مختلفة من العملاء وخاصة في الاجازات السنوية، ومواسم السياحة، ويتعامل مع جنسيات مختلفة، مشيرًا إلي أن الجنسيات العربية تعد من أكثر الفئات، إقبالًا علي الشقق المفروشة بنظام إيجار جديد بمبالغ كبيرة، وبالتالي يعمل على وجود أرباح أكثر.

وفي سياق مختلف، قال أحمد عبدالله، مقاول وسمسار عقارات في منطقة العباسية، أن قانون الإيجارات الحالي لا يرضي أصحاب العقارات، موضحًا أن افضل القوانين التي مرت على مصر، هو قانون إيجارات لسنة 54، حيث حدد بالتفصيل الممل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فيما يخص محل السكن.

وأضاف عبدالله، أن الذي يحدد نوع الشقة إن كانت إيجار قديم، جديد، تمليك، هو المنطقة التي يوجد بها العقار، كذلك قربها أو بعدها عن الشوارع الرئيسية، ومحطات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن المناطق المتوسط كمثال منطقة مدينة نصر، الغالبية بها إما إيجار جديد، أو تمليك، على عكس منطقة المرج، يوجد بها إيجار قديم، وجديد، وتمليك.
 
وأشار عبدالله، إلى أن أسعار الشقق التمليك مساحة 90 متر تبدأ من 400 إلي 800 ألف جنيهًا في منطقة حدائق القبة، بينما الإيجار الجديد يتم دفع مقدم 5 آلاف جنيهًا ودفع شهريًا ما بين 1000 إلي 2500 جنيهًا لمساحة 75 متر.
 
من جهة أخرى قال شريف عمر ـ مواطن ـ إنه يفضل التمليك عن الإيجار، نظرًا لقلة الدخل لمعظم الشباب، وصعوبة إدخار جزء منه في ظل الإيجارات  الشهرية المرتفعة، ويضطر أن يتحمل في بداية مشوار حياته حيث يكون أمامه بعض الحلول المؤقته مثل الإقامة مع الأهل أو أحد الأقارب لحين امتلاك سكن خاص.
 
وقال محمود جمال ـ مواطن ـ أنه يسكن بنظام الايجار الجديد، نظرًا لعدم إمتلاكه مبلغ كاف ليتملك شقة خاصة، موضحًا أن أسعار الشقق حاليًا مرتفعة جدا، حيث تبدأ من 250 ألف جنيه لتصل لـ450 الف جنيه، ويعتبر هذا حل مؤقت لحيل حصولة علي شقة مناسبة.
   
ورصدت “المال” صور لبعض العقود الخاصة بالإيجارات منذ الأربعينات وحتي الآن:

العقد

المستخدم حاليًا

الثمانينات والسبعينات

الستينات

الخمسينات

الاربعينات

البنود

17 بند

10 بنود

19 بند

11 بند

17 بند

 

أطراف العقد

المؤجرـ المستأجر ـ شاهد أول ـ شاهد ثاني

المؤجرـ المستأجر

المالك ـ المستأجر

المؤجر ـ المستأخر ـ ضامن

المؤجرـ المستأجرـ الضامن

القانون الذي يخضع له العقد

رقم 4 لسنة 1996

ﺭﻗﻢ. 49. ﻟﺴﻨﺔ. 1977.

رقم 49

رقم 55 لسنة 1958

رقم 121 لسنة 1947

 

 

 

 

 

 

 

 

الديباجة

 

 

تناول إسم المؤجر وعنوانه، واسم المستأجر وتاريخ كتابة العقد والدولة التابع لها كل منهما

 

 

تناول إسم المؤجر والمستأجر وجنسيته

 

 

تناول اسم المؤجر وأنه من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، واسم المستأجر

تناول اسم المؤجر والمستأجر، طبقًا للشروط العرفية الممضاة من المتعاقدين المتفق عليها على إعتبارها كأنها محررة أمام المحكمة المختصة

 

 

تناول إسم المؤجر والمستأجر وعنوان ومهنة وجنسية كل منهما

اللغة المستخدمة

اللغة العربية

اللغة العربية

اللغة العربية

اللغة العربية

اللغة العربية واللغة الفرنسية

 

ملحوظة: في العقد الخاص فترة الأربعينات تم إضافة ترجمة العقد باللغة الفرنسية، في حين أن باقي العقود باللغة العربية فقط .


شارك الخبر مع أصدقائك