Loading...

%8.2‮ ‬هبوطاً‮ ‬في معدل البطالة في أمريكا اللاتينية هذا العام

Loading...

%8.2‮ ‬هبوطاً‮ ‬في معدل البطالة في أمريكا اللاتينية هذا العام
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 14 يناير 10

المال – خاص
 
تتوقع منظمة العمل الدولية تراجع معدل البطالة في أمريكا اللاتينية إلي %8.2 هذا العام بالمقارنة مع %8.4 في العام الماضي بفضل جهود الحكومات في تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وجاء في تقرير وكالة رويترز، أن النمو الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع أن يرتفع إلي %4.1 عام 2010، بعد انكماشه إلي %1.8 العام الماضي، رغم أن العديد من دول المنطقة، لاسيما دول أمريكا الجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة علي صادرات السلع التي انكمشت أسعارها بسبب الركود الاقتصادي.
 
وتطالب المنظمة حكومات هذه الدول باستمرار تطبيق التدابير التحفيزية لتدعيم المكاسب التي تحققت حتي الآن، وتعزيز التأثير الإيجابي الناتج عن السياسات التي نفذتها حكومات عديدة في الوقت المناسب والتي ساعدت علي احتواء الأزمة سواء من ناحية البطالة أو الركود.
 
كان معدل البطالة في أمريكا اللاتينية خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر من العام الماضي قد ارتفع إلي %8.5 بالمقارنة مع %7.7 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 
ومن التدابير التحفيزية التي تقوم بها الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية دعوة الرئيسة كريستينا فيرنانديز، محافظ البنك المركزي لتخصيص جزء من احتياطيه البالغ 48 مليار دولار لسداد حزمة ديون هذا العام التي تبلغ 13 مليار دولار.
 
واضطرت كريستينا في بداية هذا العام إلي إقالة مارتن ريدرادو من منصبه كمحافظ البنك المركزي، بعد أن اعترض علي خطتها التي تستهدف استخدام 6.6 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدفع خدمة الدين الحكومي، وإن كان قاضي إحدي المحاكم الأرجنتينية قد أعاده إلي منصبه بعد يوم واحد فقط وسانده في قراره بمنع تحويل أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلي وزارة الخزانة.
 
تقول كريستينا، إنها تحاول استخدام الفائض في البنك المركزي للمساعدة في تحرير الموارد الحكومية لزيادة الإنفاق علي الضمان الاجتماعي، وتعزيز المركز الائتماني للاقتصاد الأرجنتيني.
 
كما تقول وكالة موديز للتقييم الائتماني، إن عدم استخدام الاحتياطي الأجنبي في سداد ديون الحكومة سيزيد من مخاوف المستثمرين حول مصداقية السياسة النقدية والمالية للبلاد، لا سيما أن تصاعد النزاع بين الرئيسة والبنك المركزي الذي تتورط فيه أطراف قضائية وتشريعية، يعني أن الحسابات السياسية ستستمر في التدخل في السياسة الاقتصادية برغم التوابع السلبية علي اقتصاد البلاد.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 14 يناير 10