أكد مسئول كبير في بنك مصر أن صافي الأرباح المتوقعة بنهاية العام المالي الجاري سيتجاوز 8 مليارات جنيه، بمعدل نمو يقترب من 100% مقارنة بالعام السابق التي بلغت فيه 4.1 مليار، متأثرة بتحسن كبير في معدل الدخل من الفوائد والأرباح الرأسمالية من بيع أصول التسويات.
وهبطت أرباح البنك الحكومى بنحو 50% خلال العام المالي الماضي تحت ضغط الارتفاع الكبير في تكلفة الودائع عقب طرح شهادات إدخار أجل 18 شهرا بفائدة 20% فى نوفمبر 2016، ضمن خطة الحكومة والبنك المركزي لمواجهة تفاقم معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات 35% مع تحرير سعر الجنيه.
وقال المسئول – في تصريحات لـ «المال» – إن طفرة الربحية تتزامن مع نمو قوي في الإيرادات من الفوائد، كنتيجة أساسية لتوسع بنك مصر فى تدبير القروض للأفراد والشركات وتمويل طروحات الدين.
وفي المقابل، شهدت تكلفة الأموال تراجعا كبيرا مع التخلص من عبء شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة.
وأعلن البنكان الحكوميان، «الأهلي» و «مصر»، مطلع فبراير من العام الماضي، التوقف عن بيع شهادات الادخار بفائدة 20% عقب جمعها ما يزيد عن 600 مليار جنيه، واستبدالها بشهادات ثلاثية ذات عائد متغير.
الشهادات تقلص صافي الدخل من العائد
وتسببت الشهادات في تقلص صافي الدخل من العائد لدى البنك بنحو 60.7% ليصل إلى 6.08 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2017-2018 مقابل 15.5 مليار في العام الأسبق.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – في تصريحات سابقة – إن إجمالي رصيد تلك الشهادات بلغ 240 مليار جنيه عند توقفها.
وأوضح أنها جاءت في إطار الدور الوطني للبنك في دعم الاقتصاد.
وقال المصدر إن معدلات النمو المتوقعة لإجمالي ميزانية بنك مصر قد تتجاوز 25% بنهاية العام الجاري.
ويعكف بنك مصر على تنفيذ إستراتيجية طموح تمتد لخمس سنوات من 2018 وحتى 2023 تستهدف تعزيز تواجده على المستويين المحلي والعالمي باعتباره من أقوى البنوك في مصر على مستوى حجم الميزانية والأصول والأرباح، تبعا لحوار أجرته «المال» مع رئيس البنك في سبتمبر الماضي.
وبلغ إجمالى المركز المالي للبنك، العام الماضي، نحو 884 مليار جنيه، مقابل 787 مليارا في 2017، بمعدل نمو 12.3%.