كتب-ماهرأبوالفضل:
حدد الإتحاد المصري لشركات التأمين 8 عناصر رئيسية في روشتة علاج مرض الغش التأميني الذي إستشري –ليس فقط في جسد السوق المصرية بل العالمية أيضا.
وتضمنت قائمة عناصر المكافحة –بعد توعية المهتمين والعاملين في صناعة التامين لمواجهة قضايا وحالات الغش والتحايل – أولا إقتراح التعديلات على التشريعات وتطويرها بما يساعد على تطوير وتفعيل ضوابط واجراءات وسياسات قمع وتقليل تلك الظاهرة السلبية المتكررة .
وتضمن العنصر الثاني تحديد المفهوم العام والإطار التنفيذي لمكافحة الغش بصفة عامة والغش التأميني بصفة خاصة.
فيما شمل العنصران الثالث والرابع ،فحص و دراسة تطبيقات الغش في مجالات (التأمين سواء حياة أو ممتلكات)، بالاضافة الي اقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبى الغش والمتورطين فيه والجهات والسلطات المختصة بتنفيذها.
وتضمن العنصر الخامس ، العمل على انشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين (المؤسسات المالية) لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها ولتكون مسئولة أمام الرقيب بالالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
وشملت عناصر المكافحة ، أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها ،بالاضافة الي وضع ضوابط لجميع الشركات العاملة في السوق المصري خاصة في هذه المرحلة التي شهدت دخول العديد من الشركات الأجنبية وتطبيق سياسات التحرر بهدف استقرار أوضاع السوق وذلك من خلال تعديل تشريعي والمنافسة ومنع الاحتكار .
وطالب الاتحاد المصري للتأمين في العنصر الثامن والاخير بضرورة إضافة نصاً ملزماً لشركات التأمين بإمساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التى تتعرض لها الشركات من خلال ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع المؤمن عليهم أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو أية أطراف أخرى “مثل مقدمى الخدمة – التوكيلات – المعارض وغيرها” مع تقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.
واستعان الاتحاد المصري للتأمين ببعض الدراسات التي اجريت في اسواق التأمين الاوربية والتي توضح حجم فاتورة الخسائر المحققة نتيجة عمليات الغش، والفروع التي تتركز فيها تلك الخسائر.
وكشفت الدراسة التي أجريت – في محاولة لتقييم الخسائر الناجمة عن الغش والاحتيال على شركات التأمين- في اوربا ، ان تكلفة فاتورة الخسائر المحققة نتيجة الغش و الاحتيال بلغت 10٪ من اجمالي المطالبات، وان تلك النسبة تتزايد بشكل محلوظ في البلدان التي تعاني من ضعف أنظمة الإشراف على التأمين، كما هو الحال في أفريقيا وفي بعض بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية.