قال أحمد منصور المدير التنفيذي لشركة “كاسيل للتطوير العقاري”، إن العقارات في العاصمة الإدارية سترتفع أسعارها عقب انتقال مقر الحكومة والبرلمان لها خلال العام المقبل وستصل لـ50%.
وأكد منصور، أن ذلك الارتفاع، “زيادة عادية، ولا تثير قلق أي مطور عقاري؛ لأن الصعب في الزيادات مرّ بسلام خلال يونيو الماضي، والعملاء يحتاجون لشهرين حتى يستوعبوا الزيادة”.
وعن ارتفاع خام البليت أحد مكونات الحديد، قال منصور: “زيادة الحديد أنا عامل حسابي عليها ورفعنا السعر بعد معرض سيتي سكيب”.
وأضاف: “سنقوم برفع الأسعار بنسبة 8% في بداية شهر مايو المقبل حيث كان سعر المتر السكني 12 ألفا، وبعد الزيادة سيصل إلى 16 ألف جنيه”.
وأقر أن تلك الزيادة “ستؤثر على المبيعات بالسلب” مستدركا: “لذلك تعمدنا أن تكن قبل شهر رمضان لأن المبيعات تشهد حالة من الهدوء خلال هذا الشهر”.
وأوضح منصور أن طرح سعر المتر السكني كامل التشطيب في العاصمة الإدارية بسعرأقل من 14 ألف جنيه خطأ كبير ومن يطرحون أسعار تبدأ من 11 ألف جنيه يؤثرون بالسلب علينا فالعميل يجدهم الأرخص ولا يعلم كثيرا عن جودة التشطيب.
وأعلن المدير التنفيذي لشركة “كاسيل للتطوير العقاري”، أنه خلال عام 2020 ستحدث طفرة في أسعار العقارات تمثل زيادة 30% والسوق “عطشان ” وقادر على استيعابها.
وأوضح أن كل عمليات البيع في العاصمة الإدارية حتى الآن لشرائح بي وسي ولم نصل حتى الآن للشريحة الأقوى والقادرة على الشراء، فعملائها لايزالون ينتظرون انتقال الحكومة ومقراتها للعاصمة.