Loading...

8 فبراير.. جلسة نظر تعويض مساهمى «الملاحة الوطنية» عن شطب السهم إجباريًا

Loading...

8 فبراير.. جلسة نظر تعويض مساهمى «الملاحة الوطنية» عن شطب السهم إجباريًا
جريدة المال

المال - خاص

9:55 ص, الأثنين, 20 يناير 14

صورة ارشيفية
كتب ـ شريف عمر:

حددت الدائرة السادسة – استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم 8 فبراير المقبل لنظر الدعوى التى أقامها عدد من المساهمين بشركة الملاحة الوطنية والقابضة للنقل البحرى فى ديسمبر 2009 للمطالبة بتعويضهم عن شطب السهم إجباريا فى ديسمبر 2009.

وقال أحد المساهمين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الإدارة السابقة للشركة تقاعست عن حماية أموال حملة الأسهم حرة التداول ولم تهتم بتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والتداول الجديد بهذه المرحلة، ما أدى الى إلحاق الضرر بأموال مساهمى التداول الحر بالشركة والبالغة نحو %0.01 من إجمالى الأسهم.

وأضاف أنهم لجأوا للقضاء للمطالبة بإلزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول من المساهمين الأفراد بالقيمة العادلة التى حددتها هيئة الرقابة المالية بـ25 دولارا، وهو متوسط سعر تداول السهم خلال آخر 3 شهور قبل الشطب الإجبارى، معربا عن دهشته من عدم اهتمام إدارة الشركة بشراء هذه الحصة المنخفضة الخاصة بصغار المساهمين فى محاولة لتعويضهم عن خسائر الفترة الماضية بالتزامن مع عدم عقد الشركة جمعية عمومية غير عادية فى تلك الفترة لاطلاع المساهمين على الأوضاع التى تشهدها الشركة فى حال عدم توفيق الأوضاع فى محاولة لاتخاذ القرار الصائب.

ولفت الى أن الإدارة الحالية للرقابة المالية برئاسة شريف سامى حولت إحدى شكاوى المساهمين الى محكمة الجنح الاقتصادية والتى أصدرت حكمها الأخير بجلسة 30 ديسمبر الماضى فى القضية رقم 452 لسنة 2013 بفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على رئيس مجلس الإدارة السابق محمد شوقى يونس مع إلزامه بالمصروفات بسبب تقاعسه عن حماية أموال صغار المساهمين نتيجة عدم توفيق الأوضاع بالبورصة.

ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون دولار موزعة بواقع 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات، ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الشطب من بورصة الأوراق المالية فى يناير 2009، وقدم مساهمو الشركة عدة شكاوى وتظلمات الى الإدارة المركزية لحوكمة الشركات للهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2010 اتهموا فيها الإدارة بالتعنت فى توفيق الأوضاع مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة ورفع نسبة أسهم التداول الحر الى %5 وتفضيل الشركة الشطب الإجبارى لتلاشى تعويض المساهمين المتضررين.

جريدة المال

المال - خاص

9:55 ص, الأثنين, 20 يناير 14