دخلت شركتا مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك فى مفاوضات للاتفاق على إعادة جدولة الحد الأدنى المضمون minimum guarantee لإيرادات مشروع تطوير 655 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.
ويقع المشروع بمنطقة شرق القاهرة بالقرب من مدينة الشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع العقود بين الطرفين فى مارس 2016 لتتولى سوديك تطوير 655 فداناً، وتقدر إجمالى الإيرادات المتوقعة بحوالى 30 مليار جنيه.
وبموجب الاتفاق الذى تم فى 2016 تحصل مصر الجديدة على %30 من إيرادات الوحدات السكنية و %30.2 بالمشروع من إيرادات الوحدات التجارية ومتاجر التجزئة، مقابل %70 و%69.8 لسوديك على التوالى.
أبو العطا: سيتم حسمها قريباً.. ومصادر: التعاقد يتضمن مراعاة الظروف القهرية
وكشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، المالكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن هناك مفاوضات تجرى حالياً بين الطرفين حول إعادة جدولة الحد المضمون، وأوشكت على الوصول لاتفاق يضمن الحفاظ على حقوق الكيانين.
ويقصد بالحد الأدنى المضمون القيمة الأدنى التى يشترط أن تدفعها «سوديك» من الإيرادات لمصر الجديدة حتى نهاية فترة تنفيذ المشروع، علماً بأنها تبلغ نحو 5 مليارات جنيه تسدد فى صورة أقساط سنوية.
وأكد أبو العطا لـ«المال» أن «سوديك» طلبت ترحيل سداد بعض الأقساط السنوية، أو تخفيض قيمة الحد الأدنى المضمون، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة الخاصة بفيروس كورونا.
وقال إن الحد الأدنى المضمون البالغ فى التعاقد نحو 5 مليارات جنيه، يسدد على أقساط سنوية غير متساوية ومتصاعدة، مشيراً إلى أن الطرفين يقدمان مقترحات، وسيتم حسمها قريباً.
وأكد رئيس القابضة للتشييد أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالتعاون مع الشركة القابضة، يعكفان على الانتهاء من خطة إعادة تطوير الشركة خلال الأسبوع الحالى، تمهيداً لعرضها على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال أيام قليلة لاعتمادها.
وفى سياق متصل قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات إن عقد المشاركة بين الطرفين يتضمن بعض البنود التى تتعلق بالظروف القهرية، والتى هى محل التفاوض فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن المفاوضات ستراعى الوقت الذى استغرقه نقل تبعية مدينة هليوبوليس الجديدة إداريا إلى جهاز الشروق، والذى عطل استصدار تراخيص البناء، وألقى بظلاله وآثاره المباشرة على تنفيذ المشروعات لنحو عام تقريباً، بحسب المصادر.
وأوضحت أن الحد الأدنى المضمون يعادل القيمة التقديرية للأرض محل التطوير وقت توقيع العقد قبل 4 سنوات، موضحة أن السنة المالية للمشروع تبدأ فى شهر أبريل وتحل خلالها موعد سداد المستحقات.
ولفتت إلى أن إيرادات مصر الجديدة من مشروع سوديك يتم توجيه جزء منها لسداد أقساط قرض حصلت عليه من بنك القاهرة قبل أعوام، والمتبقى يذهب فى صورة تدفقات نقدية لميزانية الشركة، موضحة أن التفاوض سيضمن سداد قسط القرض على أقل تقدير.