عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات التي صدرت بترشيد الإنفاق الاستثماري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى لضمان حياة أفضل للمواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ولفت إلى أن ذلك يتطلب ترتيب أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة.
ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مجلس الوزراء عهد إليها بتقدير الاعتمادات التي سوف يتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسوف يتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم ليتم توجيهه للمشروعات كثيفة العمالة، خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تدبيش الترع.
في غضون ذلك، أكدت الوزيرة أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، بجانب استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والتخفيف من حدة البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى ارتباط ذلك كله بالإستراتيجية القومية للعمالة غير المنتظمة، وضرورة الإسراع باستيفاء بياناتها على المستوى القومي، حيث سيتم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريب بعضهم تمهيدا لتشغيلهم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه على الرغم من تأثير ڤيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد المصري والعالمي، فإن توجه الحكومة في موازنة عام 2020 /2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وذلك كان من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ سنوات.