أعلنت شركة الشرقية للدخان"ايسترن كومبانى" اليوم الخميس عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد مليون سهم خزينة ضمن خطة معلنة لشراء كمية تستهدف دعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وأفصحت الشرقية للدخان فى وقت سابق عن خطة تكميلية جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى إن هذه الكمية تمثل 1.51% من إجمالى الأسهم وسيبدأ شراؤها اعتبارا من 28 ابريل وحتى 27 يوليو .
وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، وسيتم تمويلها ذاتيا من موارد الشركة.
الشرقية للدخان أعلنت عن خطة أولية لشراء 67.5 مليون سهم
وأعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى عن خطة لشراء67.5 مليون سهمخزينة خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.
وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس وحتى 23 أبريل الماضى، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم أى نصف الكمية المعلن عنها .
وتولت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.
وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهىأكبر منتج للسجائروالمعسل فى مصر.
ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا إنفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير،أدون للاستثمارات المالية.
الرقابة المالية تسهل على الشركات شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل علىأسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
