علمت المال من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن اجمالى الوفر فى استهلاك الطاقة يصل لنحو 17.2 ألف جيجاوات/ ساعة سنوياً نتيجة خطة الدولة لإعادة هيكلة .
وأضافت المصادر، أن الوفر تحقق نتيجة تراجع استهلاك المواطنين بالاضافة إلى خفض الفقد بالشبكة القومية خلال الفترة الإخيرة والاعتماد على مصادر أخرى للإضاءة مثل الشمس وغيرها، موضحاً ان متوسط استهلاك الطاقة فى مصر يصل لنحو 32 ألف ميجاوات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ممثلة فى شركات إنتاج الطاقة التابعة لها تمتلك فائضاً يصل إلى 25 ألف ميجاوات، يمكن تشغيلها فى أى وقت تحتاج إليها الشركات.
وبدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء فى تطبيق برنامج لاعادة هيكلة دعم الطاقة والغائه نهائياً منذ العام 2014 – 2015 وتم الاعلان عن إلغاء الدعم بحلول 2019 ولكن تم تمديد برنامج الدعم 3 سنوات أخرى نتيجة تعويم الجنيه، ثم أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال يونيو الماضى عن تمديد البرنامج الخاص بالدعم حتى 2025.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية للعام المالى 2020-2021، لتطبق بداية من يوليو المقبل بنسبة تتراوح بين 17 وحتى %30 على أن يتم تحصيل تلك الزيادات خلال شهر أغسطس المقبل، وسيبلغ إجمالى الدعم للقطاع المنزلى خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 26.7 مليار جنيه.
وأكدت أن هناك تراجعا فى الطاقة المولدة، نتيجة تراجع الاستهلاك فى تلك الفترة أثناء فصل الشتاء من جانب المواطنين والمحال التجارية وغيرها، كما أن الوزارة لا تقوم بتشغيل كامل محطاتها حتى لا يتم إهدار الطاقة المنتجة، إضافة إلى الوقود المستخدم فى تشغيل تلك المحطات.
وبلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، أبرزها انشاء محطات توليد الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس بإجمالى طاقة تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات.
ووصلت تكلفة إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية لحوالى 450 مليار جنيه.
وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 من إنشاء 28 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 28 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي.
فيما بلغ إجمالى استثمارات الوزارة فى إنتاج الكهرباء 287 مليار جنيه، علاوة على مشروعات الطاقة المتجددة.