انتقد عدد من المطورين والمسوقين العقاريين لجوء عدة شركات تسويق عقارى لمنح عمولة للعميل تحت مسمي”Cash Back” كمكافأة لتعامله مع الشركة، نظراً لأضرار هذه الآلية على القطاع العقارى واعتبارها من الأساليب التى تلجأ إليها الشركات الضعيفة.
كانت المال نشرت فى السابق بياناً صادراً من شركة إيجى ماستر العقارية حذرت فيه شركات التسويق العقارى التى تقوم بتسويق مشروعاتها من انتشار فكرة إعطاء عمولة للعميل تحت مسمى “Cash Back” والتى تقدر بـ%9 من قيمة الوحدة، وأكدت عدم تعاملها مع أى شركة بنظام الـ«Cash Back»، إضافة إلى حظر التعامل مع أى شركة يثبت تعاملها بهذا النظام.
ودعت إيجى ماستر إلى ضرورة عدم انخراط شركات التسويق العقارى فى هذه الآلية نظرا لما تسببه من ضرر للقطاع العقارى، مؤكدة أن مبلغ العمولة حق أصيل للشركة ولا يحق للعميل مشاركتهم فيه.
«المال» أجرت تحقيقاً على أسباب انتشار تلك الالية بين شركات التسويق العقارى، بجانب التعرف على مدى تقبل المطورين العقاريين العمل بها، والاقتراحات الواجب تطبيقها مستقبلاً لحماية القطاع من تلك الظواهر.
أكد مسئولو الشركات إن هذه الظاهرة انتشرت لرغبة شركات التسويق العقارى فى جذب أكبر قدر عدد ممكن من العملاء وتنشيط المبيعات التى تضررت بقوة جراء أزمة فيروس كورونا، ولكنهم انتقدوا الفكرة الجديدة، ودعوا لضرورة وضع خطط وأفكار وبدائل متنوعة لتواكب تغيرات القطاع فى مجال التسويق العقارى.
واقترحوا ضرورة انشاء اتحاد للمسوقين العقاريين لتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق، ويتولى ضبط السوق، وطالبوا برفع عمولة شركات التسويق العقارى خاصة بعد تدارك أهميتها الكبيرة عقب ظهور فيروس كورونا المستجد.
حمدى: كيانات التطوير تعتمد على سابقة الخبرة عند اختيار ذراع التسويق
وفى البداية، قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية إن فكرة إعطاء شركات التسويق العقارى عمولة للعميل تحت مسمى “Cash Back” لا يمكن حصرها، موضحا أن الحجز يتم عن طريق بوابة الكترونية، والتعامل بأسبقية الحجز.
وأوضح أنه لا يوجد آلية أو إمكانية محددة لرصد الشركات التى تتعامل بنظام “Cash Back”، مشيرا الى أن شركات التطوير العقارى تعتمد على سابقة الخبرة فى اختيارها لشركة التسويق باعتبارها عاملاً اساسياً لنجاح الشركة.
وأضاف حمدى أن شركات التسويق تلعب دورا حيويا فى زيادة مبيعات الشركات العقارية، خاصة أن نسبة التسويق تمثل %15 من مبيعات الشركة.
وأشار الى أن أهمية شركات التسويق العقارى زادت بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل الى %5 مع اتجاه التطوير العقارى للاعتماد عليها بدرجة أكبر باعتبارها الاختيار الأمثل لهم.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية أن التسويق الجيد للمشروع من العوامل الأساسية لنجاحة وتحقيق مبيعات جيدة، لافتا إلى أن تكلفة التسويق تتراوح من %3 الى %6 من إجمالي تكلفه المشروع.
واشار إلى أن شركات التطوير العقارى أصبحت تعتمد على التسويق الالكترونى بصورة أكبر فى الوقت الحالى من مواقع السوشيال ميديا واعلانات تليفزيونية، خاصة فى ظل تعرض العملاء لهذه الوسائل لفترات طويلة نتيجة مكوثهم بالبيت بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.
وأكد على ضرورة انشاء اتحاد للمسوقين العقاريين لينظم العلاقة بين المطور والمسوق، ويتولى ضبط السوق ويصنف الشركات طبقا لخبرتها فى السوق العقارية بمنع شركات “النصب” من دخول السوق والنصب على المطورين العقاريين.
حسين: إيجى ماستر حذرت من الفكرة والعملاء يتكالبون على الحجز لدى المسوقين
ومن جهته قال المهندس كريم حسين، مدير التسويق بشركة “ايجى ماستر” العقارية إن انتشار فكرة إعطاء شركات التسويق العقارى عمولة للعميل تحت مسمى “Cash Back” أضر بالقطاع العقارى، موضحا أن بعض العملاء أصبحوا يتكالبون على شركات التسويق لحجز الوحدات والعزوف عن التعاقد مع شركات التطوير مباشرة.
وأضاف أن الشركة راعت الظروف الراهنة التى يمر بها القطاع العقارى نتيجة انتشار فيروس كورونا، عند تحديد نسبة العمولة لشركات التسويق، وهو ما ترتب عليه تخفيض هامش ربح الشركة لتساهم فى تجاوز تلك الأزمة.
وأكد حسين على ضرورة عدم انخراط شركات التسويق العقارى فى هذه الآلية نظرا لما تسببه من ضرر للقطاع العقارى، مؤكداً أن مبلغ العمولة حق أصيل للشركة ولا يحق للعميل مشاركتهم فيه.
وطالب شركات التطوير العقارى بتطبيق هذا القرار للحفاظ على حق شركات التسويق العقارى، ومحاولة تصحيح المسار نتيجة بعض التصرفات الفردية الخاطئة.
عبدالمنعم: أزمة كورونا دفعت لغربلة القطاع والبقاء للأكثر جدية
وفى نفس السياق قال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة «المتحدة للتسويق العقارى» إن الشركات التى تتعامل بفكرة اعطاء عمولة للعميل تحت مسمى “Cash Back” لجذب العملاء هى شركات تسويق ضعيفة، موضحا أن الشركات تعتمد على اساليب متنوعة كالعروض والتسهيلات والهدايا والتى تختلف من شركة لأخرى لزيادة المبيعات.
وتابع أن شركات التسويق تتحمل العديد من الاعباء المالية، والتزامات مالية كبيرة شهريا وسنويا كالقيمة المضافة بالإضافة الى الضرائب العامة بنسبة لا تقل عن %25 من دخل الشركة بخلاف الالتزام بمرتبات ثابته للموظفين.
ولفت الى أن شركات التسويق الناجحة لابد أن تفكر خارج الصندوق وتضع خططاً وأفكاراً وبدائل متنوعة لتواكب تغيرات القطاع، مشيرا الى أن القطاع فى تطور مستمر ويحتاج لأدوات جديدة.
ولفت عبدالمنعم الي أن المسوق شريك للمطور العقارى، وليس منافساً له، موضحاً أن النسبة الأكبر من مبيعات المطورين تتم عبر شركات التسويق العقارى.
وأشار الى أن ظهور فيروس كورنا المستجد أثر بالسلب على جميع القطاعات المحلية ومن بينها القطاع العقارى بجانب تضرر حركة المبيعات، و أن القطاع يشهد الان حالة من الغربلة للشركات الجادة وغيرها الشركات الغير مؤهلة، مضيفا أن الشركات الجادة التى تمتلك محفظة مالية جيدة هى التى ستتمكن من الصمود والاستمرار فى المنافسة.
ولفت الى تزايد أهمية شركات التسويق العقارى بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن أغلب شركات التطوير العقارى وجهت اهتمامها الى الاعتماد على شركات التسويق لتسويق مشروعتها.
وأضاف أن شركات التطوير رفعت عمولة شركات التسويق العقارى بعد أزمة فيروس كورونا، تأكيدا على أهمية ودور شركات التسويق خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التسويق لأكثر من %20 من قيمة الوحدة السكنية.
وأوضح أن بعض شركات التطوير العقارى ترفع نسبة عمولة شركات التسويق العقارى %1 بعد بيع الوحدة العاشرة لتحفيز حركة المبيعات.
أضاف عبد المنعم أن مساحات الوحدات التى تتراوح بين 90 و130 متراً هى اﻷكثر طلباً خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والوحدات الفندقية هى الأكثر مبيعات.
أوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات ومن بينها مد فترات السداد ﻷكثر من 10 سنوات أدت لتنشيط حركة المبيعات خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقع تحسن حركة المبيعات بالقطاع خلال 3 أشهر القادمة، مع تخفيف إجراءات الحظر وعودة العمل تدريجيا بجميع القطاعات، الأمر الذى بدوره سينعكس بالايجاب على القطاع العقارى.
وشدد على ضرورة توجه شركات القطاع العقارى إلى تنفيذ مشروعات العقارية بمساحات صغيرة ومتنوعة لتتناسب مع فئة متوسطى ومحدودى الدخل والتى تمثل النسبة الأكبر من العملاء. سحر نصر