مجلس شورى حزب النهضة التونسي يتبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة

أكدت الناطقة باسم مجلس الشورى “النهضة” سناء المرسني، أن مجلس شورى “حركة النهضة” في تونس، قرر سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ.

وأفادت بأنهم في تواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفة أن الحركة تتوافق معه في آخر تصريح له، وهو عدم الدخول في مشاورات دون آليات دستورية، مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، “إن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة، منها بل تم اتخاذه تقديرًا للمصلحة العليا للبلاد، وفي إطار الخيارات الدستورية”.

وأفاد المتحدث باسم حركة النهضة، “أن البلاد تعيش منذ فترة على وقع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، ومن غير الممكن للحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الملف الذي يلاحق رئيسها”.

ويوم الاثنين قال الفخفاخ، “إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة.

ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، والتي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان، لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.