علمت «المال» أن شركات التمويل الاستهلاكى التى ستشارك فى مبادرة الحكومة لتحفيز المنتج المحلى ستقوم باحتساب سعر فائدة %1 شهريا على المستفيدين من المبادرة، بما يعادل %12 سنويا.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن مبادرة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى تستهدف شراء وترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تتضمن توفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكل العملاء تصل فى المتوسط إلى %20 مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة.
وأضافت الوزيرة أن مبادرة تحفيز الاستهلاك تتضمن أيضاً إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، عبر عدد من البنوك وشركات التمويل.
وكشفت مصادر قريبة من شركات التمويل الاستهلاكى ان سعر الفائدة على عمليات الشراء بالتقسيط ضمن المبادرة سيبلغ نحو %12 سنويا بواقع %1 شهريا ما يمثل تقريبا نصف متوسط سعر الفائدة على العمليات العادية – خارج المبادرة-.
وكانت المال قد كشفت امس أن البنوك ستمول عمليات الشراء ضمن المبادرة لأصحاب البطاقات الائتمانية بسعر فائدة شهرية ثابتة %0.76 ومن ثم فإن سعر الفائدة السنوية يساوى %9.12.
وذكرت المصادر أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من شركات التمويل الاستهلاكى ضمن المبادرة يبلغ 100 ألف جنيه لعملاء البنوك و25 ألفا لغير عملاء البنوك وسيتم السداد على 24 شهرا.
وتابعت أن التمويل سيتم بدون مصروفات إدارية باستثناء 40 – 50 جنيها مصاريف استعلام ائتماني، موضحة أنه منتظر أن تشهد السوق زيادة فى معدلات الاستهلاك نتيجة تطبيق المبادرة ما سيعوض انخفاض سعر الفائدة على العمليات.
وكشفت أن شركة إى فاينانس ستتولى إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة وإنشاء أنظمة لدورة البيع بين التجار والمستهلكين.
وقالت المصادر إنه مفترض أن يتمكن كل حاملى بطاقات ائتمان البنوك من المشاركة فى المبادرة والاستفادة من نسب الخصم التى تصل إلى %20 كما أن حاملى البطاقات التموينية سيتمتعون بنسب خصم إضافية %10 بتمويل من وزارة المالية.
وذكرت المصادر أن مدة المبادرة 3 شهور تبدأ بنهاية شهر يوليو وقد يتم مد الفترة فى حال ارتفاع الإقبال على الاستفادة منها كما قد يتم النظر فى إضافة سلع جديدة أو شركاء آخرين.
وكشفت «المال» أمس أن 5 بنوك محلية وشركتى تمويل استهلاكى ستشارك فى مبادرة الحكومة لتنشيط الاستهلاك، وهي: الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، أما الشركات فهى «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، و«أمان» للخدمات المالية.
وأوضحت المصادر أن بيانات شركات التمويل الاستهلاكى رصدت تراجعا ملحوظا فى مبيعات الملابس والأحذية بحوالى %50 فى ضوء أزمة كورونا خلال الفترة من بداية أبريل 2020 وحتى 27 يونيو، وذلك مقارنة بالفترة منذ بداية يناير وحتى 31 مارس 2020، علما بان الملابس الجاهزة والمفروشات ضمن السلع التى سيتم إدخالها فى المبادرة.
جدير بالذكر أن غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات تعمل على حصر الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة تحفيز المنتج المحلي، وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة لـ«المال» فى تصريحات سابقة، إن عددا من الشركات الكبيرة والأسماء المعروفة العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بدأت مراسلة الغرفة لتكون ضمن قائمة المشاركين فى المبادرة، رافضا الإفصاح عن أى منها حاليا.
وقالت المصادر إن هناك عدة أهداف للمبادرة أولها زيادة الاستهلاك فى ظل دوره المهم فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن زيادة خطوط الإنتاج فى المصانع ورفع معدلات الإنتاج.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال حجمه 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف لتحفيز النمو الاستهلاكى لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكى بالتنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الإستراتيجية التى تطلقها الدولة.