استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل أقل تراجع منذ بداية أزمة كورونا (جراف)

تقلصت حدة تراجعات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية لأقل مستوى في 3 أشهر، نتيجة انخفاض حدة خروجها من مصر بسبب أزمة كورونا .

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 7.016 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 7.078 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بتراجع قدره 62 مليون دولار.

بينما فقدت استثمارات الأجانب في الأذون نحو 2.4 مليار دولار خلال أبريل ونحو 10.4 مليار دولار في مارس بسبب جائحة كورونا، وانعكاسها السلبي على حركة الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الناشئة.

12.86 مليار دولار هبوطًا في 3 أشهر

وبهذا تكون استثمارات أذون الخزانة للعملاء الأجانب فقدت نحو 12.862 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل.

بينما كانت الاستثمارات سجلت زيادة بنحو 1.5 مليار دولار في فبراير، و 2.5 مليار دولار في شهر يناير الماضي.

وخلال الأسبوع الجاري، كشف مصدر مصرفي مسؤول أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت استثمارات جديدة تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالسوق المصرية خلال شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر يومين فقط.

592 مليون دولار استثمارات جديدة الخميس الماضي

وأوضح المصدر ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن السوق المصرية اجتذبت نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة من صناديق ومحافظ دولية يوم الخميس الماضي وحده وهو أعلى مستوى يومي منذ أزمة جائحة كورونا، فيما استقبلت يوم أمس الأحد نحو 367 مليون دولار.

وأكد المصدر أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية يعكس الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.

وشهدت استثمارات الأجانب فى أدوات زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية 2019 نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة، قبل أن تصطدم مجددًا بجائحة كورونا .