كشف الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، عن وجود عملية دمج ستتم بعدد من الشركات خصوصا الغزل والنسيج ، والتي من المقرر أن يتم دمجها في 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، مضيفا أنه ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البري لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة؛ لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، بحضور وزير قطاع الأعمال.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الفترة المٌقبلة ستركز على وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي.
وزير قطاع الأعمال: جمعيات عمومية وتغييرات في مجالس الإدارة قبل 30 سبتمبر
وأضاف أنه قبل 30 سبتمبر المقبل سيكون هناك جمعيات عمومية، وتغيرات في مجالس الإدارة، تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث بالشركات "علشان نكون متأكدين من مجالس الإدارة الجديدة على قدر المسئولية".
وأوضحهشامتوفيقأنهناكاحتماليةلتصفيةبعضالشركاتفيحالةعدموجودبديلأوأملفيتطويرهاووقفنزيفالخسائربها.
وأشار إلى أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزير تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات.
ونوه الوزير إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ سنة ونصف بإجراءات صعبة جدا، ولكن البداية الحقيقة للتغير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات.
تغيير شجرة الحسابات قبل اكتوبر المقبل
ونوهإلىأنهقبلشهرأكتوبرالمُقبلسيتمتغيرشجرةالحساباتلتتمبشكلجديديعبربالفعلعنالواقعودونتدخل.
وأضاف توفيق أنه تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد وتم تدريب العمالة اللازمة عليه، فحجم الأموال التي تم ضعها لتطوير الآلات الموجود بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليار جنيه، فضلا عن 7 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية.
وقالوزيرقطاعالأعمال:"لانضيعدقيقةوالليجيأسهلمنالليفات،والصعودإلىقمةالجبلأسهلالآن".
كماأكدتوفيقأنعددالعاملينبشركاتقطاعالأعمالالعامالتابعةللوزارةوصلوالنحو192ألفعامل.
ولفتإليأنالتشريعالجديدبهضماناتواضحةلحمايةالعمالولايوجدأيانتقاصمنحقوقهم،خصوصابفصلمنصبالعضوالمنتدب عنرئيسمجلسالإدارةكضمانةأكثرللعمال.
حوار مجتمعي لمدة 3 أشهر
وقال إنه تم إجراء حوار مجتمعي لمدة تزيد على ثلاثة شهور وجاءنا رد وملاحظات اتحاد العمال بتاريخ 21 يناير الماضي، بتوقيع رئيس الاتحاد والأمين العام وأخذنا بملاحظتين من الملاحظات، وأن مجلس الوزراء ناقش كافة الاقتراحات الخاصة باتحاد عمال مصر الخاصة بمشروع القانون وأخذ ببعضها بالفعل.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء جوازية لمجلس إدارة الشركات أو الوزير المختص على إحالة أي العاملين بالشركات للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.
وأكدالوزير،أنالتنظيمالجديدللشركاتتتضمنوجودعضومنتدبوالرئيسالتنفيذيويجوزلمجلسالإدارةتسميةعضوآخرلمساعدة الرئيسالتنفيذي،مشيراإلىضرورةتوضيحذلكفيملاحظاتمجلسالدولةعلىالقانون.
كما أكد الوزير تمسكه بالنص الوارد في المادة 33 من القانون رقم 202 لسنة 1991 والتي تنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب من الأرباح السنوية القابلة للوزيع بصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح نقدا.
وقال توفيق إن نظام الجهاز المركزي للمحاسابات يتحدث عن النقدي وأخشى أن نوافق على ملاحظة مجلس الدولة التي تلزم الشركات بالدفع بالوسائل غير النقدية، مشيرا إلى أن الأخذ بالملاحظة سيجعل هناك نظام عمل قد يكون نقدي وقد يكون بتحويلات أو بشكيات.
وأشار إلى أن هناك مزايا وأجور عينية، لافتا إلى أن القانون الحالي يؤكد أن العاملين لهم 10% بحد أقصى 12 شهرًا، ونؤكد أننا نرغب أن يكون كله نقدي، ودعا إلى الحفاظ على ما جاء بنص المادة كما وافق عليها المجلس.
يشار إلى إعلان اللجنة البرلمانية الانتهاء من مشروع القانون والملاحظات الواردة بشأنه من مجلس الدولة، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
