صورة ارشيفية
بدأت حكومة العراق وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) وشريكه ماستركارد، اليوم ورشة عمل فنية في بغداد لدراسة اقتراح إدخال القسائم الغذائية الإلكترونية في نظام البطاقة التموينية.
والقسائم الغذائية الإلكترونية، مثل تقنيات البطاقة الذكية، تخلق فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في توريد السلع الغذائية للشعب العراقي وتمكين إدخال مواد غذائية جديدة في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية، وبالتالي إتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين للحصول على مواد غذائية متنوعة ومتوازنة غذائياً، كما يؤدي إلى زيادة دورالقطاع الخاص في مجال توريد المواد الغذائية وسيؤدي إلى زيادة الكفاءة الحالية للبطاقة التموينية التي تكلف الحكومة العراقية 5 مليارات دولار أمريكي سنويا.
وفي مستهل أعمال الورشة أشار الأستاذ علي محسن إسماعيل، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، رئيس لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية، إلى أن "مقترح التحول الى أسلوب البطاقة الذكية من شأنه ان يعالج السلبيات الكثيرة التي واجهت نظام البطاقة التموينية وأن يؤمّن المرونة والسهولة في حصول الأسر على السلع الداخلة في النظام المذكور".
وسيقوم خبراء من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي وماستركارد بدراسة إمكانية تصميم سلة غذائية بديلة لنظام البطاقة التموينية التي ستساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في العراق مع زيادة فوائد البطاقة التموينية بالنسبة للاقتصاد العراقي من خلال إدخال المواد غذائية المنتجة محليا في السلة الغذائية، إذ إن إعادة النظر في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية هي واحدة من توصيات اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية.
وستتم دراسة إمكانية استخدام تقنيات البطاقة الذكية في نظام البطاقة التموينية خلال ورشة العمل، كما أن الطبيعة الآمنة، التكنولوجية الذكية والمرنة للبطاقة الذكية يمكن استخدامها لوضع حل للتوفيق بين مختلف التحويلات الاجتماعية للعراقيين في المدى الطويل، وقد تستخدم البطاقة الذكية لأغراض أخرى مثلا لضمان الصحي والتعليم فضلا عن دعم المواد الغذائية وغيرها.
