حصلت «المال»على الملاحظات الكاملة التى تناولها قسم التشريعات بمجلس الدولة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والذي وافق عليه مجلس النواب بتارخ 7 يونيو فى مجموعة.
وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة تعديلات قانون قطاع الأعمال فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة واحكام المحكمة الدستورية العليا المرتبطة، وحدد قسم التشريعات عدد من الملاحظات وبعض اوجه ضبط الصياغة، وحذف بعض العبارات أو الجمل والعبارات.
وحدد قسم التشريع عدد من الملاحظات الاولية بالاضافة الى الملاحظات على مواد مشروع القانون الوارد.
ومن الملاحظات الأولية:
- تضمنت المادة (19 ) من قانون 203 لسنة 1991 والمستبدلة بالمادة الثانية من المشروع المعروض حكما مقتضاه تشكيل لجنه او اكثر برئاسة احد اعضاء الجهات اوالهيئات القضائية بدرجة مستشار على الاقل تختارة جهة العمل وهو مايعد امرا متصلا بشئون الجهات والهيئات القضائية .
- كما تضمنت (48)من القانون المشار الية والمستبدلة بالمادة بالمادة الثانية من المشروع المعروض حكما مفاده سريان احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى شان واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم، وهو مايعد امرا متصلا بشؤن جهتي القضاء ومجلس الدولة ، ولما كانت المادة (185) من الدستور قد اوجبت اخذ راس الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، واذ وردت أوراق المشروع المعروض خلواً مما يفيد اخذ راي القضاء العادي فى شأن المادتين (19،48) المشار إليهما على الرغم من ان مجلس النواب قد استطلع بموجب كتابة رقم (292) راي مجلس الدولة فى شانهم.
- كما خلت الاوراق مما يفيد اخذ راي كل من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فى شأن ماتضمنته المادة(19) السالف ذكرها ، وهو مايضعة القسم تحت بصر مجلس النواب لتداركه الملاحظات .
التعديلات تناولت العديد من الأحكام التى تمس حقوق العمال
الملاحظة الثانية: تلاحظ لدي قسم التشريع بمجلس الدولة ان المشروع الوارد قد تضمن العديد من الاحكام التى تمس حقوق ومصالح العمال فى الشركات التابعة الخاضعة لاحكام القانون المشار الية، ولما كانت المادة(17) من قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب اخذ راي الاتحاد النقابي العمالى فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق العمال وتنظيم شئون العمل، الامر الذي يتعين معه اخذ رأى الاتحاد النقابي العمالى فى المشروع المعروض وهو ماخلت منه اوراق المشروع.
وتوجب آخذ راي الاتحاد النقابي العمالى فى مشروعات القوانين
الملاحظة الثالثة: تلاحظ لدي القسم ان المشروع الوراد تضمن احكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطع الاعمال العام وبين العاملين بها، ولما كانت المادة (145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت رأى المجلس الاستشاري للعمل والذي تشكل بقرار من رئيس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 والمعدل بقرار رقم 2796 لينة 2007، فى المشروعات القانين المتعلقة بعلاقات العمل.
الأمر الذي يتعين اخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل فى المشروع المعروض، وهو ماخلت منه الاوراق.
التعقيب الكامل لملاحظات قسم التشريعات بمجلس الدولة بسأن مشروع القانون:
وأشار قسم التشريعات بمجلس النواب، إلى أن ما تضمنه البند “ج” من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور.
وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها.
مجلس النواب يبدأ مناقشة ملاحظات قسم التشريعات اليوم
يشار اإلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تتناول اليوم مناقشات تعديل مشروع قانون قطاع الاعمال وبحث ملاحظات قسم التشريعات بمجلس الدولة، وينعقد الاجتماع بمشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية ، والقوي العاملة.
ووافق مجلس النواب، يوم 7 يوليو في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
توفيق : التعديلات تهدف إلى تطوير الشركات
وقد أكد هشام توفيق وزير قطاع الـأعمال، على أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وتابع ان تهدف الى تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،امام اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، إن القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظِّم للشركات التابعة للوزارة سيجلعها أقرب ما تكون للقطاع الخاص إذا خَلُصت النية للإصلاح، حيث تحتاج إلى كثيرٍ من العمل لتطبيقها للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون «يحفز العاملين بالشركات التابعة للقانون أحسن من عندكم».