أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن أزمة كورونا مازالت مستمرة بتوابعها ولم تنتهي تداعياتها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن معظم من يكتب عن الاقتصاد يرى أن المشاكل الاقتصادية الحقيقية ستظهر بعد انتهاء الأزمة مع حصر الخسائر، على اعتبار أن وسط الأزمة الجميع يطالب بالإنفاق المستمر الذي يتم بالسلف والدين، وبعد انتهاء الأزمة سيأتي وقت السداد وهو ما سيتحمله أجيال.
وقال الوزير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد : الزلزال مازال شغال .. وله توابع .. ولذلك بعض اللي بيكتبوا في المواضيع المرتبطة بالاقتصاد قالك المشكلة مش في الزلزال.. المشكلة لما الزلزال يقف مع بدء حصر الخسائر.. وسط الزلزال الكل بيطالبك بالصرف والإنفاق.. كل اللي صرفته صرفته بالسلف والدين.. بعد الزلزال ما يقف تعالى بقى سدد الدين وفوايده .. دي النقطة .. هتحمل عبء الزلزال ده وعبء الكارثة دي على أجيال.
وأضاف أن هناك نحو 130 مليار جنيه خسائر بالموازنة نتيجة أزمة كورونا، وتبعتها بسبب تراجع الإيرادات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتابع : الحمد لله بقالنا سنتين بنعمل فائض أولي .. لكن في النهاية بيبقى عندنا عجز كلي .. إحنا في المتوسط العجز الكلي بتاعنا في حدود 450 مليار جنيه لكن السنة دي هيزيد شوية .. هناك نحو 130 مليار جنيه فقدناها بسبب ظروف جائحة كورونا وانخفاض ضرائب الشركات وإيرادات السياحة وخلافه من القطاعات التي تضررت.
وأعاد الوزير التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016 هو الذي حماها من التداعيات السلبية الشديدة لأزمة كورونا.
وقال وزير المالية : الجيل الحالي بيسدد اللي حصل من عشرات السنين نتيجة عدم عمل أي إصلاح، والدنيا اتلغبطت لغاية ما وصلنا إلى ضرورة عمل إصلاح قاسي .. إحنا لازلنا في وسط تبعات زلزال كورونا .. ما بعد الزلزال ستضح حجم الخسائر الحقيقية .. والديون الحالية ستتحملها الأجيال المقبلة.
أكد الوزير أنه تم إنفاق 62 مليار جنيه حتى الآن من إجمالي الحزمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري، منها 10 مليارات جنيه ذهبت لقطاع الصحة.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في مصر نجح في توفير فائض أولي قبل دفع فوائد الديون لمدة عامين بما يساهم في خفض إجمالي الدين، بينما يتبقى وجود عجز مالي كلي في حدود 450 مليار جنيه، متوقعة زيادة قيمة هذا العجز خلال العام المالي الجديد 2020-2021 مع اتضاح تداعيات أزمة كورونا.