كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه يجرى حاليا تطوير منظومة الفحص بالأشعة فى المنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
جهود لتوحيد الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ
وأشار إلى أنه يجرى حاليا مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بهدف توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائى، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» على بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة الى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر على الكميات المصدرة فعليًا.
وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».
ولفت إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية.
وأوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية فى مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.