المال - خاص:
تشهد السوق العقارية بالمناطق الراقية تراجعاً كبيراً في أسعار الوحدات والأراضي وصل لأكثر من %70 في بعض المناطق رغم استمرار عمليات البناء والتشييد، التي تحاول استغلال استقرار أسعار الحديد والأسمنت، وهو ما دفع وسطاء السوق العقارية للتحذير من استمرار حالة الركود المسيطر علي السوق خاصة بعد تفعيل قانون الضريبة العقارية.
كشفت جولة »المال« في بعض المناطق الراقية بالقاهرة لرصد حالة السوق بها ومتوسطات الأسعار، عن ركود كبير في السوق، خاصة الأراضي بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلي تراجع يصل إلي %25 في أسعار الشقق بسبب الضريبة العقارية.
بينما كشفت الجولة تراجع حركة البيع والشراء بنسبة تصل إلي %70 في بعض المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر.
أكد أسامة نصار، مدير مكتب تسويق عقاري بالقاهرة الجديدة، أن المدينة تعاني من ركود شديد في عمليات البيع والشراء خاصة في الأراضي التي تراجعت نسبة المبيعات فيها من حوالي 50 إلي %70، حيث كان يباع حوالي 60 قطعة أرض كل شهر تقريباً، بينما الآن لا تباع سوي قطعة واحدة.
وأرجع نصار ذلك إلي ارتفاع الأسعار والتي زادت بنسبة %300 خلال عامين فقط، وساهمت في زيادتها مزايدات وزارة الإسكان.
وأضاف أنه علي الرغم من تراجع أسعار الأراضي في بعض مناطق المدينة بنسبة لا تقل عن %25 فإن الطلب عليها ضعيف جداً، وذلك بسبب تكلفة البناء وارتفاع سعرها، بالإضافة إلي نقص السيولة اثر الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب علي العقارات.
وأضاف أن سوق الفيلات تشهد تراجعاً شديداً في الأسعار يصل إلي %40، ومع ذلك ما زالت حالة الركود مخيمة علي السوق العقارية الفاخرة، متوقعاً أن يستمر هذا التراجع طويلاً بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية الذي جاء في توقيت يتزامن مع الأزمة العالمية وحالة الركود في السوق العقارية.
وقال »نصار« إن متوسط سعر الأراضي في منطقة »النرجس« بالقاهرة الجديدة يصل إلي 3500 جنيه للمتر، في حين لا يزيد الآن علي 2200 جنيه وهو نفس سعر أراضي قرعة الإسكان الجديدة، كما تراجع سعر التمليك من 4 آلاف جنيه للمتر إلي 2000 و2800 جنيه وذلك بسبب توقف الحركة وضعف الإقبال.
وأضاف أن مدينة نصر علي الرغم من كونها منطقة جذب سكاني فإنها شهدت تراجعاً أيضاً وكذلك المعادي ومصر الجديدة انخفضت الأسعار نحو %25، ويعاني هذا المثلث من قلة المعروض وفي الوقت نفسه قلة الطلب.
وفي مثلث المهندسين والدقي والعجوزة كشف أشرف شابوري، صاحب مكتب تسويق عقاري، عن ركود السوق العقارية بالمنطقة وتراجع حركة المبيعات بنسبة %50، رغم زيادة الطلب وقلة المعروض، كما حدث تراجع في الأسعار يصل إلي %25 خاصة في المباني القديمة حيث تراجع سعر المتر من 5 آلاف إلي 4 آلاف و3500 جنيه، بينما استقر سعر المتر تمليك في العقارات الجديدة عند 5 آلاف جنيه بدلاً من 5500 جنيه.
وأضاف أن أسعار الأراضي في هذا المثلث شبه ثابتة وإن كان هناك ركود في حركة المبيعات ويصل سعر المتر في الشوارع الجانبية إلي 9 آلاف جنيه بينما يصل في بعض الشوارع الرئيسية إلي 50 ألف جنيه.
ولف »الشابوري« إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيؤثر علي سوق العقارات الفاخرة في هذا المثلث، إلا أنه سيعيد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وربما يساهم في زيادة الركود خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
وأضاف المحاسب محمد عمارة، صاحب مكتب تسويق عقاري بالهرم، أن أسعار الوحدات العقارية في منطقتي الهرم وهضبة الأهرامات شهدت استقراراً ملحوظاً بينما تأثرت الأسعار في منطقة فيصل حيث تراجعت بنسبة %25 في الشقق والأراضي وذلك بسبب القرارات التنظيمية التي اتخذها المحافظ وتحديد الارتفاعات والتشديد في التعامل مع المخالفات.
وقال »عمارة« إن الأسعار استقرت علي 1000 جنيه للمتر حتي 1200 جنيه للوحدات، بينما وصلت من 4 إلي 6 آلاف جنيه للأراضي، وتراجعت الأسعار في منطقة هضبة الأهرامات بنسبة تصل إلي %20 حيث تبدأ أسعار التمليك من 1300 جنيه حتي 1600 جنيه للمتر نصف تشطيب، بينما تصل أسعار الأراضي بين 4 آلاف حتي 7 آلاف جنيه للمتر في بعض المناطق.
أما منطقة الهرم رغم كونها منطقة جاذبة للطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فإنها شهدت حالة من الركود حيث استقرت أسعار التمليك في بعض المناطق بين 1400 جنيه حتي 2000 جنيه للمتر، في حين وصلت أسعار الأراضي ما بين 4 آلاف و 8 آلاف جنيه، ويصل تراجع حركة المبيعات حتي %20 في المنطقة.
ولم يستطع القائمون علي رصد حركة البيع والشراء في المناطق السابقة في تحديد توقيت الانتهاء من أزمة السوق والخروج من حالة الركود، لكنهم أجمعوا علي خطأ الحكومة في تطبيق قانون الضرائب العقارية في هذا التوقيت، الأمر الذي يزيد من حالة ركود السوق خاصة الإسكان الفاخر الذي تسعي الشركات لتعريفه بأنماط مختلفة من البيع قبل بدء تحصيل الضريبة وتقييم هذه الوحدات.
وكشفت الجولة أيضاً عن استمرار ركود السوق العقارية رغم وجود مبررات تنشيط السوق وزيادة حركة البناء والتشييد بسبب انخفاض أسعار مواد البناء، بالإضافة إلي نشاط التمويل العقاري حيث وصل عدد الشركات العاملة فيه إلي 10 شركات.
تشهد السوق العقارية بالمناطق الراقية تراجعاً كبيراً في أسعار الوحدات والأراضي وصل لأكثر من %70 في بعض المناطق رغم استمرار عمليات البناء والتشييد، التي تحاول استغلال استقرار أسعار الحديد والأسمنت، وهو ما دفع وسطاء السوق العقارية للتحذير من استمرار حالة الركود المسيطر علي السوق خاصة بعد تفعيل قانون الضريبة العقارية.
كشفت جولة »المال« في بعض المناطق الراقية بالقاهرة لرصد حالة السوق بها ومتوسطات الأسعار، عن ركود كبير في السوق، خاصة الأراضي بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلي تراجع يصل إلي %25 في أسعار الشقق بسبب الضريبة العقارية.
بينما كشفت الجولة تراجع حركة البيع والشراء بنسبة تصل إلي %70 في بعض المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر.
أكد أسامة نصار، مدير مكتب تسويق عقاري بالقاهرة الجديدة، أن المدينة تعاني من ركود شديد في عمليات البيع والشراء خاصة في الأراضي التي تراجعت نسبة المبيعات فيها من حوالي 50 إلي %70، حيث كان يباع حوالي 60 قطعة أرض كل شهر تقريباً، بينما الآن لا تباع سوي قطعة واحدة.
وأرجع نصار ذلك إلي ارتفاع الأسعار والتي زادت بنسبة %300 خلال عامين فقط، وساهمت في زيادتها مزايدات وزارة الإسكان.
وأضاف أنه علي الرغم من تراجع أسعار الأراضي في بعض مناطق المدينة بنسبة لا تقل عن %25 فإن الطلب عليها ضعيف جداً، وذلك بسبب تكلفة البناء وارتفاع سعرها، بالإضافة إلي نقص السيولة اثر الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب علي العقارات.
وأضاف أن سوق الفيلات تشهد تراجعاً شديداً في الأسعار يصل إلي %40، ومع ذلك ما زالت حالة الركود مخيمة علي السوق العقارية الفاخرة، متوقعاً أن يستمر هذا التراجع طويلاً بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية الذي جاء في توقيت يتزامن مع الأزمة العالمية وحالة الركود في السوق العقارية.
وقال »نصار« إن متوسط سعر الأراضي في منطقة »النرجس« بالقاهرة الجديدة يصل إلي 3500 جنيه للمتر، في حين لا يزيد الآن علي 2200 جنيه وهو نفس سعر أراضي قرعة الإسكان الجديدة، كما تراجع سعر التمليك من 4 آلاف جنيه للمتر إلي 2000 و2800 جنيه وذلك بسبب توقف الحركة وضعف الإقبال.
وأضاف أن مدينة نصر علي الرغم من كونها منطقة جذب سكاني فإنها شهدت تراجعاً أيضاً وكذلك المعادي ومصر الجديدة انخفضت الأسعار نحو %25، ويعاني هذا المثلث من قلة المعروض وفي الوقت نفسه قلة الطلب.
وفي مثلث المهندسين والدقي والعجوزة كشف أشرف شابوري، صاحب مكتب تسويق عقاري، عن ركود السوق العقارية بالمنطقة وتراجع حركة المبيعات بنسبة %50، رغم زيادة الطلب وقلة المعروض، كما حدث تراجع في الأسعار يصل إلي %25 خاصة في المباني القديمة حيث تراجع سعر المتر من 5 آلاف إلي 4 آلاف و3500 جنيه، بينما استقر سعر المتر تمليك في العقارات الجديدة عند 5 آلاف جنيه بدلاً من 5500 جنيه.
وأضاف أن أسعار الأراضي في هذا المثلث شبه ثابتة وإن كان هناك ركود في حركة المبيعات ويصل سعر المتر في الشوارع الجانبية إلي 9 آلاف جنيه بينما يصل في بعض الشوارع الرئيسية إلي 50 ألف جنيه.
ولف »الشابوري« إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيؤثر علي سوق العقارات الفاخرة في هذا المثلث، إلا أنه سيعيد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وربما يساهم في زيادة الركود خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
وأضاف المحاسب محمد عمارة، صاحب مكتب تسويق عقاري بالهرم، أن أسعار الوحدات العقارية في منطقتي الهرم وهضبة الأهرامات شهدت استقراراً ملحوظاً بينما تأثرت الأسعار في منطقة فيصل حيث تراجعت بنسبة %25 في الشقق والأراضي وذلك بسبب القرارات التنظيمية التي اتخذها المحافظ وتحديد الارتفاعات والتشديد في التعامل مع المخالفات.
وقال »عمارة« إن الأسعار استقرت علي 1000 جنيه للمتر حتي 1200 جنيه للوحدات، بينما وصلت من 4 إلي 6 آلاف جنيه للأراضي، وتراجعت الأسعار في منطقة هضبة الأهرامات بنسبة تصل إلي %20 حيث تبدأ أسعار التمليك من 1300 جنيه حتي 1600 جنيه للمتر نصف تشطيب، بينما تصل أسعار الأراضي بين 4 آلاف حتي 7 آلاف جنيه للمتر في بعض المناطق.
أما منطقة الهرم رغم كونها منطقة جاذبة للطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فإنها شهدت حالة من الركود حيث استقرت أسعار التمليك في بعض المناطق بين 1400 جنيه حتي 2000 جنيه للمتر، في حين وصلت أسعار الأراضي ما بين 4 آلاف و 8 آلاف جنيه، ويصل تراجع حركة المبيعات حتي %20 في المنطقة.
ولم يستطع القائمون علي رصد حركة البيع والشراء في المناطق السابقة في تحديد توقيت الانتهاء من أزمة السوق والخروج من حالة الركود، لكنهم أجمعوا علي خطأ الحكومة في تطبيق قانون الضرائب العقارية في هذا التوقيت، الأمر الذي يزيد من حالة ركود السوق خاصة الإسكان الفاخر الذي تسعي الشركات لتعريفه بأنماط مختلفة من البيع قبل بدء تحصيل الضريبة وتقييم هذه الوحدات.
وكشفت الجولة أيضاً عن استمرار ركود السوق العقارية رغم وجود مبررات تنشيط السوق وزيادة حركة البناء والتشييد بسبب انخفاض أسعار مواد البناء، بالإضافة إلي نشاط التمويل العقاري حيث وصل عدد الشركات العاملة فيه إلي 10 شركات.
.jpg)
