خلال كلمته في الافتتاحات الرئاسية اليوم، في مشروع “الأسمرات 3″، تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الحزمة الثانية لمبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الذين لا تنطبق عليهم الشروط برأسمال 2 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى مبادرة “إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان” خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي وعدد 60 ألف وحدة إسكان متوسط.
وقال إن الـ 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي بحجم تكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه، مخصصة لمحدودى الدخل ذات مستويات الدخل الأدني من 5700 جنيه شهرياً، وتبلغ مساحة الوحدة 90 متراً.
وتابع أن الـ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بحجم تكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمتوسطي الدخل ذات مستويات الدخل من 6000 حتي 8000 جنيه شهرياً، وتبلغ مساحة الوحدة من 95 إلى 120 متراً.
وخلال العرض، ألقى وزير المالية الضوء على البرنامج الزمني لتنفيذ 310 آلاف وحدة إسكان، من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة في 2020 /2021، وكذلك تنفيذ عدد 105 آلاف وحدة في 2021/2022، بجانب تنفيذ 105 آلاف وحدة في 2022 /2023.
وعرض وزير المالية مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، التي تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
واشار معيط إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الطلب المحلي وخاصة في ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة فرص العمل للمواطنين.
فضلاً عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، بجانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الاستهلاكي، التي تساهم في توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، وتقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.
وأوضح أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال حجمه 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف لتحفيز النمو الاستهلاكي لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكي بالتنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات المحلية والعقارات.
فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الإستراتيجية التي تطلقها الدولة.
إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة لبعض المبادرات والإستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة ومنها تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.