رصدت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف “البودرة”.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، ونفت تلك الأنباء ، وأكدت أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة “البودرة”، وشددت على أن جميع الألبان المستوردة تخضع إلى عمليات الفحص والرقابة من الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية،حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت الوزارة على أنه يتم تطبيق أحدث النظم المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وذلك لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ولمنع دخول أية منتجات غذائية أو سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال إخضاع الشحنات في كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية لأحدث أجهزة الفحص والتي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، واختبار عينات منها بمعمل متبقيات المبيدات والسموم، الذي يغطي اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.
وناشدت وزارة التجارة والصناعة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وطلبت في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).
ونفت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أيضا ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها في الأسواق.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها في الأسواق.
وشددت على أن كافة الأسماك المتداولة في جميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع إلى الفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يقوم بفحص كافة الأسماك الواردة للتأكد من جودتها وخلوها من فيروس كورونا المستجد، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية.
وتابعت أن الوزارة تقوم أيضا بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية من خلال هيئة الخدمات البيطرية، وجميع الجهات المعنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، على كافة الأسواق للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد ، فضلاً عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين في تلك الأنشطة، وإتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وقلق المواطنين.