كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن التحضير حاليًّا لعقد اجتماع موسع مع ممثلى السلاسل التجارية الكبرى فى السوق المحلية، لمناقشة طرح المرحلة الثالثة من تطوير المنافذ السلعية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن من أبرز تلك السلاسل «لولو ماركت» و«خير زمان» و«سعودى ماركت» و«كارفور» و«سبينيس» و«مترو ماركت».
ورجح عشماوي، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن يتم اللقاء خلال الأسبوع المقبل، لطرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى القاهرة ومحافظات الصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وأيضًا زيادة معدلات ضخ السلع، بما ينعكس على المستهلك بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة.
ورفض عشماوى الإفصاح عن عدد المنافذ المستهدف تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن 90% من المنافذ السلعية مؤجرة وليست مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن طرح بعض تلك المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يهدف فى المقام الأول إلى تطويرها وتعزيز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأكد أن تلك المنافذ السلعية ستظل مملوكة للوزارة، وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها الآليات للتدخل بما يكفل ضبط الأسواق فى أى وقت.
ولفت إلى أن مدة الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، موضحا أنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع سلسلة سعودى ماركت.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أطلق فى 2018 المرحلة الأولى من مشروع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بعدد 7 فروع، شملت المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بينما تم الاتفاق على تطوير 7 فروع أخرى لنفس تلك الشركات ضمن المرحلة الثانية العام الماضي، وتقدم لها 11 سلسلة تجارية كبرى بطلب شراء كراسة شروط إدارة وتطوير 7 فروع استهلاكية.
وحدد جهاز تنمية التجارة كراسة الشروط حينها بسعر 5 آلاف جنيه، لإدارة وتشغيل تلك المنافذ، من خلال عقد مدته 9 سنوات قابلة للتجديد.