طالبت لجنة الإسكان والمرافق في بسرعة إصدار مشروع قانون بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ “البناء الموحد الجديد” ، مع اقتراب انتهاء فترة العمل بقانون التصالح مع مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل .
ويستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
إسكان البرلمان : البناء الموحد يمنع تعنت إصدار التراخيص
واكد النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن تعديلات قانون “البناء الموحد ” تهدف إلي التيسير على المواطنين حال استخراج رخص البناء ، بعيدا عن التصادم مع تعنت أي جهة من خلال مكاتب هندسية تكون مسئولة أمام الجهات المختصة.
وأشار عضو لجنة إسكان البرلمان – في تصريحاته لـ “المال” – إلي أن قانون البناء الموحد لايسمح بالبناء المخالف بأي حال من الأحوال ، موضحا أنه حال المخالفة يتم إزالة المبني ومصادرته .
وتضمنت التعديلات الجديدة في مشروع قانون ” البناء الموحد” إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافي اللبس الذي كان يحدث عند التطبيق، حيث تمت إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي : هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ، أن مشروع القانون، يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات من خلال مرحلة استخراج الترخيص، بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
وأكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان أن التعديلات تهدف أيضا إلى التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان أن التعديلات التي أدخلت علي مشروع قانون “البناء الموحد ” الجديد من شأنها تخفيف الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة.
البرلمان يوافق علي مجموع تعديلات مواد البناء الموحد
يشار إلي موافقة البرلمان في جلسته العامة المنعقدة فى مارس الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم119 لسنة 2008.
ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور و بما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني الذي يقام عليه مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد في المادة، والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.
وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي و إخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما حدد مشروع القانون الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.