أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدم وصول مشروع قانون التأمين الموحد للبرلمان حتى الآن يجعل مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى أمراً صعباً، خاصة مع اقتراب موعد فض الجلسات منتصف يوليو الجارى على أقصى تقدير. ويهدف مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات تمس 4 تشريعات تحكم النشاط، ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، مرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.
وأشار أحمد سمير إلى أن مشروع التأمين الموحد تتجاوز مواده 200 مادة وهو ما يعنى أن اللجنة لن تستطيع إنجازه خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، موضحاً أنه حال وصوله وإحالته من الجلسة العامة المقررة اليوم وغداً، فلن يكون على أجندة اجتماعات اللجنة الأسبوع الجارى.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أنها انتهت من أجندة التشريعات التى تنظرها، وكان آخرها تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، ومشروع قانون قطاع الأعمال العام، وأضاف أن مناقشة الاتفاقية الثانية لمصر مع صندوق النقد الدولى بقيمة 5.4 مليار دولار ضمن أولويات اللجنة حالياً.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال التشريع المرتقب إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول 2022، ورفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنیه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 100 مليار جنيه.
ويتكون التشريع الجديد من 10 أبواب تضم 231 مادة، ووضع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن 150 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على أن يرتفع رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه فى حالة ممارسة أى من فروع البترول أو الطيران أو الطاقة.
ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية فى مجال الترخيص بمزاولة النشاط.
ويسمح المشروع للشركات غير المقيدة فى البورصة بأن يكون رئيس مجلس الإدارة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذى من خارجهم، أما الشركات المقيدة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى من خارج المساهمين.