شهدت مبيعات السيارات التركية فى مصر تراجعًا مؤخراً تأثرًا بوباء كورونا الذى قلص معدلات النمو التى حققتها هذه الطرازات خلال الشهور الأولى من العام الحالى بعد تمتعها بالاعفاءات الكاملة من الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.
ويتواجد فى مصر 3 طرازات تتمتع باعفاءات جمركة كاملة هي: تويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو ميجان، كما توجد فى مصر سيارة مصنعة فى تركيا أيضًا لكنها لا تتمتع بالاعفاء الجمركى لعدم توافقها مع نسبة المكون المحلى المتفق عليه بين الطرفين وهى هوندا سيفيك.
وتشير البيانات المتاحة عن أداء السيارات التركية إلى انكماش المبيعات الشهرية للطرازات الاربعة مقارنة بالنتائج المحققة بداية العام، حيث باعت تويوتا كورولا خلال مايو الماضى 739 وحدة فقط مقارنة مع 880 خلال أبريل، و1425 وحدة فى مارس الماضى.
وتعتبر مبيعات مارس الأعلى على المستوى الشهرى بالنسبة لتويوتا كورولا، ومع ذلك فإن مبيعات فبراير ويناير الماضيين كانت أعلى من النتائج المحققة خلال أبريل ومايو، حيث بلغت 1276، و1138 وحدة على التوالى.
كذلك تراجعت مبيعات فيات تيبو بشكل كبير خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضى مقارنة بأول شهرين من العام الحالي؛ فقد باعت تيبو 992 وحدة فى يناير، و1288 وحدة فى فبراير؛ لكن الأداء انخفض إلى 535 وحدة فى مارس، وارتفع إلى 804 سيارات فى أبريل، ثم عاد للتراجع إلى 743 وحدة فى مايو.
بالنسبة لرينو ميجان فقد بدا أداؤها ضعيفًا مع بداية العام الجارى ببيعها 20 وحدة فقط فى يناير ثم 56 وحدة فى فبراير؛ لكنها ارتفعت لأعلى مستوياتها فى مارس السابق مسجلة 470 وحدة.
لم يستمر هذا التحسن كثيرًا فقد تدهورت مبيعات السيارة إلى 66 وحدة فى أبريل ثم ارتفعت بشكل نسبى إلى 128 وحدة فى مايو.
لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لهوندا سيفيك؛ فقد باعت 7 وحدات فى يناير و27 وحدة فى فبراير ثم 50 فى مارس ليعتبر ذلك افضل اداء شهرى لها خلال العام الحالى. فى ابريل لم تبع السيارة أية وحدة، وفى مايو لم تتجاوز مبيعاتها 4 وحدات.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات السيارات المستوردة تأثرت سلبًا بوباء كورونا بسبب مشكلات فى المصانع العالمية تتعلق بقدرتها على تدبير احتياجاتها من المكونات القادمة من العديد من الدول، فضلًا عن مشكلات الشحن الدولى وتأخر عمليات الافراج عن السيارات بالمنافذ الجمركية.
كما تأثرت مبيعات السيارات فى مصر بالاجراءات الوقائية والاحترازية التى تبنتها الدولة منذ منتصف مارس 2020 والتى تضمنت فرض حظر جزئى على حركة المواطنين والاغلاق المبكر للمحال التجارية وبينها السيارات وخفض الكثافة العددية للعمال واجراءات التباعد الاجتماعى ووقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات بالوحدات المرورية وهى الاجراءات التى تم التراجع عنها لاحقًا أو التخفيف منها.
أحمد شوقى