توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسى اليوم الأربعاء، أن ينتعش اقتصاد البلاد بقوة خلال النصف الثاني من العام الحالى، بعد تراجع غير مسبوق في النصف الأول بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بوباء كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقال المعهد إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على الأرجح 17% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، دون تغيير عن توقعات صادرة في يونيو وبالفعل في أعقاب انخفاض نسبته 5.3% في الربع الأول.
وأضاف المعهد أنه من المنتظر أن ينتعش الاقتصاد ويسجل نموا بنسبة 1.9% في الربع الثالث و3% في الربع الرابع، فيما من المتوقع أن يكون النشاط منخفضا بنسبة تتراوح بين 1% إلى 6% عن مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر.
وعلى مدى العام، يتوقع المعهد أن يتجه الاقتصاد للانكماش بنسبة 9 % وهو أسوأ ركود في فرنسا منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الحديثة في 1948 لكنه ليس سيئا بقدر الانخفاض البالغة نسبته 11% والذي توقعته الحكومة في مراجعتها السابقة لميزانية 2020.
وقال المعهد إن الحكومة وضعت فرنسا تحت إحدى إجراءات العزل العام الأكثر صرامة في أوروبا منذ منتصف مارس، لكن الاقتصاد شهد تعافيا ”تدريجيا، لكن قويا“ في الأسابيع التي تلت رفع الحكومة للقيود في 11 مايو.
وتوقعت الحكومة الفرنسية الشهر الماضى بأن يتراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 % بدلا من 8% وفقا لآخر التوقعات متأثرا بتداعيات جائحة كورونا.
وفى تصريحات سابقة الشهر الماضى، وضع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوميرصورة متشائمة لاقتصاد بلاده مؤكدا أن “الأسوأ لم يأت بعد”. حيث تحدث عن صدمة بالغة القسوة وثغرة هائلة أحدثتها أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.
وتمثل المعدلات السابقة تفاقما حادا في الركود بفرنسا بعدما انكمش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 5.8% في الربع الأول من السنة.
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية قد توقع سابقا بأن الاقتصاد قد ينكمش 8% لعام 2020 بأسره في ظل تصور مستبعد.
وهو عودة النشاط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول يوليو 2020 حيث ارتفعت البطالة بنسبة 22% في إبريل مع 843 ألف عاطل إضافي من العمل.
وتراجعت سوق صناعة السيارات في فرنسا في مايو بواقع 50,34% لكن شركات انتاج السيارات بدأت تسجل أولى بوادر الانتعاش.
ورغم هذه الأرقام فقد أعرب وزير الاقتصاد برونو لومير عن قناعة مطلقة بنهوض الاقتصاد مجددا عام 2021 معولا على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلن في سبتمبر بهدف تسريع النهوض الاقتصادي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نهاية مايو بأن أوروبا بحاجة للتحرك سريعا لتنفيذ حزمة مزمعة للتعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو ما يعادل (826 مليار دولار).